أكد رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية أحمد الوكيل في تصريح خاص ل"الوطن"، أن المملكة العربية السعودية كانت أول من قدم الدعم السياسي والاقتصادي لمصر إبّان اندلاع ثورة يناير، محذراً من تبعات سلبية على الاقتصاد المصري إذا لم تتدارك الدولة المصرية الخلاف الحالي بسرعة، خاصة أن المملكة أكبر شريك عربي لمصر، بحجم استثمارات جاوز 11 مليار دولار العام الماضي، وحجم تبادل تجاري تخطى 4.7 مليارات دولار، علاوة على أن هناك أكثر من 2.5 مليون عامل مصري يعملون في المملكة، إذ تأتي تحويلات المصريين العاملين بالسعودية إلى مصر، في المرتبة الثانية بعد الولاياتالمتحدة الأميركية، بحجم تحويلات يصل إلى أكثر من 750 مليون دولارا سنوياً. بدوره أكد عضو المجلس التصديري المصري المهندس يحيى زلط ل"الوطن" أن توتر العلاقات مع السعودية، سيؤثر سلباً على حجم العمالة المصرية بالمملكة التي تستفيد منها قرابة 6 ملايين أسرة مصرية. وأشار زلط إلى أن التصرفات التي صدرت عن بعض المصريين هي تصرفات غير مقبولة وتجاوزت حدود الأدب، لافتاً إلى أن الاستثمارات السعودية تحتل أهمية كبيرة في السوق المصري، لافتاً إلى أنه كان من الممكن احتواء الأزمة بشكل أفضل من ذلك، في حالة تدخل الشرطة لمنع هذه التصرفات، وهو ما يعتبر علامة استفهام لغياب الشرطة. إلى ذلك أكد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري ورئيس لجنة تسوية مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر طارق الدسوقي في تصريحات خاصة إلى "الوطن" أن العلاقات السعودية المصرية أكبر من أي خلاف، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تاريخية وليست تجارية فقط. وحمَّل الدسوقي الإعلام المصري وحكومة الجنزوري مسؤولية ما آلت إليه الأمور مؤخراً. من جهة أخرى كشف عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة المصرية باسل السيسي، في تصريحات خاصة إلى "الوطن"، أن الوزارة قررت تشكيل لجنة لإدارة الأزمة الحالية، من خلال لجنة السياحة الدينية، لاحتواء مشاكل الشركات المصرية المنفِّذة للعمرة خلال هذا الموسم.
