التعجيل بمحاكمة الأحداث في دور الملاحظة

لمنع التكدس في دور الملاحظة الاجتماعية، وتفعيل الرقابة على السجون، ومعالجة تأخر المحكوميات، يسعى عدد من الجهات الحكومية لحل أزمة تكدس الأحداث في دار الملاحظة الاجتماعية بجدة.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أنها صدرت توجيهات لإزالة أي عوائق تواجه معالجة تكدس الأحداث داخل الدار بعد أن وصل العدد إلى 115 حدثاً لم تتم معالجة قضاياهم والبت فيها أو إصدار أحكام بحقهم. رغم بقاء بعضهم سنة و7 أشهر داخل الدار، وتقضي التوجيهات بالتحرك لمعالجة أوضاعهم وسرعة البت في قضاياهم. وتتراوح المدة التي قضاها هؤلاء الأحداث في الدار بدون صدور أحكام بحقهم بين ثلاثة أشهر وسنة وسبعة أشهر.
كما كشفت المصادر عن أن هذا التحرك جاء بعد أن بدأ عدد النزلاء في الدار بالتزايد دون أن تكون هناك حلول فورية لمشكلة تكدسهم مما دفع الجهات المشرفة على الدار للرفع للجهات المختصة من أجل إيجاد حلول لهذه المشكلة، والتعجيل بإنهاء قضايا من بقوا في الدار دون أن تصدر أحكام بحقهم.
وتعنى دورالملاحظة الاجتماعية – حسب تعريف وزارة الشؤون الاجتماعية - بتحقيق أسس الرعاية والتوجيه الخلقي والديني والرعاية الصحية والتربوية السليمة للأحداث الجانحين، الذين يحتجزون رهن التحقيق أو المحاكمة أو الذين يقرر القاضي إبقاءهم في الدار ممن لا تقل أعمارهم عن 12 سنة ولا تتجاوز 18 سنة ممن يتم القبض عليهم من قبل السلطات الأمنية، لارتكابهم أية مخالفات تستوجب تأديبهم وإعادة الحقوق لأصحابها.
وتتحدد مدة الحجز بتلك الدور بقرار من قاضي الأحداث الذي يحدد المدة الزمنية لمكوث الحدث بدار الملاحظة وفق ما تتطلبه الخطة العلاجية، سعياً للقضاء على الآثار السلبية التي تنتج عن إيداع الأحداث الجانحين بالسجون جراء اختلاطهم بسجناء يكبرونهم سناً أو بأصحاب السوابق، الأمر الذي حدا بالدولة إلى إنشاء دور خاصة للأحداث الجانحين بهدف تقديم الرعاية العلاجية والوقائية لهم.