تعثر إصدار 500 رخصة بناء

أمانة الطائف تحمل المواطنين والمكاتب الهندسية المسؤولية

في الوقت الذي حمل فيه مواطنون وعاملون في بعض المكاتب الهندسية بالطائف مسؤولية تعثر إصدار حوالي خمسمائة رخصة بناء منذ ثلاثة أشهر للنظام الإلكتروني الذي اعتمدته أمانة الطائف، مشيرين إلى عدم قدرة الموظفين على التعامل معه وحل إشكالاته، نفى مدير العلاقات العامة والإعلام بالأمانة المتحدث الرسمي إسماعيل إبراهيم ذلك، محملا وجود أي تأخير في إصدار الرخص للمكاتب الهندسية والمواطنين.
وأوضح في تصريح إلى "الوطن" أن الأمانة طبقت نظام رخص البناء الإلكتروني للتسهيل على المواطنين وتطوير العمل وتوثيق المعلومة، مفيدا بتدريب المكاتب الهندسية على النظام.
ولفت إلى انه تم تطبيق النظام منذ الثاني عشر من شهر ربيع الأول من العام الجاري، مبينا أنه تم استخراج أكثر من مئتي رخصة إلكترونية، مضيفا:"لا يزال العمل مستمراً في استخراج التراخيص الإلكترونية من دون مشاكل".
وكشف أن الأمانة استخرجت حوالي ألف ومئة وست وثمانين رخصة بناء غير إلكتروني منذ بداية العام، ملمحا إلى تطبيق خمسين برنامجا إلكترونيا في إدارات الأمانة كافة وفروعها مما ساهم في التسهيل على المراجعين.
وذكر أن مبادرة إصدار تراخيص البناء الإلكترونية ساهمت في تسهيل تعامل الأمانة مع المكاتب الهندسية في جميع مراحل إصدار الرخص، والتبادل المعلوماتي بالبيانات المسجلة على "سيرفرات" الأمانة مع ربط الجهات الخارجية التي لها علاقة بإصدار الرخص.
من جهتهم، أكد عاملون في المكاتب الهندسية أن أمانة الطائف ألغت تسلم الرخص يدويا من المكاتب الهندسية وألزمتهم بالعمل على النظام الإلكتروني الذي تم تطبيقه منذ ثلاثة أشهر، مشيرين إلى ظهور بعض العيوب التقنية على النظام مما أدى إلى تعثر استخراج رخص تقدموا بها.
وأشار مدير أحد المكاتب – تحتفظ "الوطن" باسمه – إلى أن الخلل التقني ألغى كثيرا من الرخص وهي في مرحلتها النهائية وتم تسجيلها مرة أخرى عدة مرات بناء على طلب العاملين في إدارة الرخص.
وأضاف أن عملية التسجيل تفشل في كل مرة قبل إنهاء المراحل الخمس الإلكترونية، وأضاف:"على الرغم من أن النظام معطل تماما إلا أن إدارة الرخص ترفض إصدار الرخص بالطريقة القديمة".
ولفت إلى أن المواطنين لم يدركوا حجم الخلل في النظام، مشيرا إلى نشوب خلافات كبيرة بينهم والمواطنين بسبب تعطل إصدار رخصهم، مشيرا إلى أن هناك رخصا تقدم بها أصحابها منذ 4 أشهر.
من جانبه، أشار المواطن علي الكناني في حديث ل"الوطن"إلى أن لديه طلبا معطلا منذ أربعة أشهر ولم يجد أي طريقة لحل هذه المشكلة، مضيفا:"طلبت تحويله إلى عادي لكن الأمانة رفضت ذلك".
وقال:"كان يفترض أن يتم تجريب النظام قبل فرضه على المكاتب الهندسية"، مشيرا إلى أن كثيرا من المواطنين تعطلت مصالحهم، موضحا أن منهم مرتبطين بقروض في صندوق التنمية العقارية التي تشترط إصدار رخص البناء.
وطالب أمانة الطائف بإيجاد حل لمشكلة تعثر إصدار الرخص الإلكترونية والعمل بالنظام اليدوي القديم لحين حل هذه الإشكالية، مشيرا إلى أم النظام الإلكتروني لم يسهل عملية إصدار الرخص بل ساهم في تعقيدها وتعثرها.