"العدل" تبرئ ساحة القضاة من "تأخر القضايا".. وتلوم المتقاضين

وقعت اتفاقية مع "التدريب التقني" بقيمة 24 مليونا لرفع كفاءة موظفيها

أكد وكيل وزارة العدل عبداللطيف الحارثي، أن أسباب تأخر إنجاز القضايا في المرفق العدلي بالمملكة ترجع إلى مماطلة "المتقاضين"، مستندا في تصريحه إلى دراسات بحثية حديثة خرجت من وزارة العدل.
وبرأ الحارثي المرافق العدلية المتضمنة "القضاء وموظفي وزارة العدل من كتاب عدل وخلافه" من مسألة تأخير البت في القضايا، مشيراً إلى أن مرفق القضاء لا يعاني من أي نقص في كوادره. ونفى بذلك كثيرا من الأسباب التي تشاع حول تعطيل القضايا أو أنها تعود بالدرجة الأساسية إلى قلة القضاة.
وبين الحارثي أن الوزارة تركز في حراكها على تطوير العوامل المساعدة، والتي يتصدرها "التدريب"، منوهاً بأن وزارته نفذت برامج تدريبية "مسائية" لما يناهز 9 آلاف موظف. وأوضح أن الوزارة أنهت أيضاً تدريب الموظفين الذين تم الانتهاء من تعيينهم مؤخراً، مشيرا إلى أن عدد موظفي الوزارة بلغ نحو 30 ألف موظف.
جاء ذلك في تصريح صحفي أمس عقب توقيع اتفاقية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومثلها محافظ المؤسسة الدكتور علي الغفيص، مع وزارة العدل ومثلها وكيل الوزارة عبداللطيف الحارثي وذلك بمقر المؤسسة.
ووفقا للاتفاقية فسوف تضخ وزارة العدل ما قيمته 24.75 مليون ريال، لرفع كفاءة منسوبيها في المجالات الإدارية والتقنية، بالاتفاق مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بهدف تدريب عدد من منسوبي الوزارة في مناطق مختلفة بالمملكة.
ولفت الحارثي إلى أنه جرى تنفيذ برامج تدريبية زادت على 43 ألف دورة، إضافة إلى إجراء دورات تقدر بنحو 900 لفئة "كتاب العدل"، مؤكدا أنه قد تتكرر أعداد الدورات لذات الموظفين بغية زيادة كفاءتهم وجودتهم.
من جانبه، شدد الدكتور الغفيص على أهمية التكامل بين المؤسسات والوزارات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة.