"الوافدة" تسيطر على "شعبي" محايل

في الوقت الذي تتضافر الجهود لتعزيز برامج السعودة، وحث الشباب السعودي على الانخراط في سوق العمل، من خلال مزاولة الأعمال التجارية المختلفة، إلا أن الوضع مختلف في سوق محايل الشعبي، إذ يشهد سيطرة من الوافدين أسهمت في تضييق فرص الكسب على السعوديين، وسط اتهامات من قبل المواطنين ومرتادي السوق بضعف أداء الأجهزة الرقابية وتقصيرها في تفعيل قرارالسعودة.
وأوضح المواطن حسن العسيري أن العمالة الوافدة امتهنت تصنيع وبيع أدوات الطهي، أفران الخبز الطينية، وأدوات الخرازة والحلوى والأكلات الشعبية، والروائح العطرية كالفل والريحان والكادي والبرك، بل تجاوزوا ذلك إلى بيع العسل والسمسم والسواك التي كانت محصورة على أهالي المحافظة ومصدر دخل رئيس لهم، لافتا إلى أنه في ظل غياب الرقابة عمد بعض من العمالة إلى استئجار بعض الشباب السعوديين للوقوف في المحل مقابل أجر يومي للتمويه على مرتادي السوق أو بعض اللجان الزائرة.
أما المواطن علي عامر فأشار إلى أنه من الصعب إطلاق مفردة "الشعبي" على سوق محايل بل إن المسمى المناسب له "مستوردا " عطفا على هيمنة العمالة الوافدة على مقدراته، ومضايقة شباب المحافظة وأهاليها في كسب رزقهم، مستشهدا ببعض الحرف التي تحولت من أيدي السعوديين إلى أيدي الوافدين ومنها صقل الجنابي، متسائلا عن دور لجنة السعودة في هذا الخصوص.
ويضيف المواطن إبراهيم أن العمالة اشتغلت بما قد يهدد مستقبل الأسر المنتجة، وتجسد ذلك من خلال ضعف إنتاجية الأسر في مهرجان "محايل أدفأ " إذ اتهمت تلك الأسر العمالة بمضايقتها في كسب رزقها، مناشدا المسؤولين في الضمان الاجتماعي وتحديدا اللجان المشرفة على برامج الأسر المنتجة بوضع حد لمعاناة تلك الأسر، كما أكد على ضرورة قيام لجنة متخصصة من إمارة المنطقة والجهات ذات العلاقة بزيارة لرصد واقع سوق محايل، وإيجاد الحلول اللازمة له.
من جهته أوضح رئيس لجنة السعودة بالمحافظة علي حسن الدارسي أن اللجنة تعمل وفق ما أسند اليها من مهام، ومن أبرزها تنفيذ جولات ميدانية لمتابعة المحلات التجارية والأسواق، والعمل على إيجاد فرص عمل للسعوديين، وفي حالة عدم تجاوب صاحب المؤسسة يتم إقفال المتجر وإبلاغ المحافظة بذلك، ولم ينكر وجود بعض المعوقات ،ومنها تستر المواطن على العمالة الوافدة، في حين تم إغلاق أكثر من 80 محلاً تجاريا مخالفاً لنظام السعودة.
فيما أكد المتحدث الرسمي لبلدية محافظة محايل سعد مداوي، أن كوادر البلدية تنفذ جولات ميدانية ورقابية مستمرة لمراقبة الأسواق فيما يخص مهامها فقط.