خبراء ل"الوطن": السوق تجاوزت قرارات إيقاف الشركات والنظام يحمي المستثمرين

مطالب بفتح تحقيقات مع الشركات حول الملكية والتراخيص وتآكل رؤوس الأموال

أكد خبراء اقتصاديون أن تعليق تداول 3 شركات في السوق المالية دليل واضح على ارتفاع مستوى الشفافية وتطبيق الأنظمة حسب الضوابط والمعايير التي تحمي المستثمرين، مشيرين إلى أن هيئة السوق المالية تهدف إلى ضبط السوق وحماية الاستثمارات على وجه يحقق العدالة ويحد من التجاوزات السابقة. وقال الدكتور سالم باعجاج في تصريح إلى "الوطن" إن قرار هيئة السوق المالية بتعليق تداول الاتصالات المتكاملة قد يكون له تأثير سلبي على المستثمرين في الشركة بسبب المخالفات التي وقعت فيها، مشدداً على ضرورة التحقيق مع إدارة الشركة حول الإشكاليات فيما يتعلق بحصص كبار المساهمين في تأسيس الشركة، بالإضافة إلى رخصة مزاولة المهنة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وأبان أن قرار الهيئة بتعليق تداول شركتي المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني وبروج للتأمين يأتي تطبيقاً لمبدأ الشفافية الرادعة وضغطاً على بقية شركات القطاع لقيادة الشركات نحو الأداء الأفضل.
وعن ردة فعل المستثمرين في السوق أكد باعجاج أن السوق تمضي ضمن الموجة الصاعدة ولم تتأثر بقرارات الإيقاف لضعف تأثير الشركات على أداء السوق ككل ولزيادة وعي المستثمرين حول النظرة المستقبلية للشركات الرائدة والمؤثرة. وطمأن المستثمرين على أن ارتفاع مستوى ثقافة المتداولين يرتبط بالتطبيق الصارم للوائح والتعليمات في هيئة سوق المال.
من جهته قال الخبير الاقتصادي سعد آل حصوصة في تصريح إلى "الوطن" إن قرار تعليق تداول 3 شركات لأسباب متفاوتة نوعاً ما يدلل على مستوى الموثوقية في الجهات الرقابية على السوق مما سينعكس إيجاباً على أداء السوق بمرور الوقت، وحذر المتداولين من مغبة شراء أسهم الشركات الضعيفة والمضاربية المعروفة "بالخشاش"، لأسباب كثيرة، منها تآكل رأس المال للشركات بالإضافة إلى احتماليات تأخر إعلان النتائج بسبب كثرة الخسائر، مطالباً بضرورة محاسبة أعضاء مجالس إدارة الشركات على أدائهم في الشركات المدرجة، خاصة مع أداء بعض الشركات التي لم تحسن من موضعها المالي. ولفت إلى أن قرارات التعليق أعطت السوق مزيداً من الثقة خلال تداولات أمس، مشيراً إلى أن المتداولين باتوا أكثر وعياً من السابق ويتعاملون مع الوضع الإيجابي للاقتصاد السعودي ومع النتائج المرتقبة للشركات الكبرى.
وأكد المحلل المالي فهد البقمي، أن القرار يعطي ثقة للمتعاملين أن للهيئة يد الرقيب والمحاسب على كل قصور، الأمر الذي ينعكس على أداء السوق وثقة المتعاملين به. وعن شركة بروج قال البقمي إن الشركة ذكرت الأسباب، لكن الهيئة لم تقتنع بمبرراتها، حيث طلبت الشركة مهلة 6 أشهر، لكن الهيئة لا ترى أن مثل هذا القرار يصب في مصلحة المتداولين، مضيفاً أن بروج أثبتت شفافيتها بإعلانها عن طريق تداول أسباب التعليق.
من جهته قال نواف البراهيم مساعد مدير شركة بروج ل"الوطن"، أن شركته بلغت الجهات المعنية عدم قدرتها على الالتزام بالوقت المحدد، إذ إن الجهة طلبت الأثر الرجعي، الأمر الذي يتطلب إعادة إصدار البيانات المالية، مشيراً إلى أنه من حق هيئة سوق المال حماية المتعاملين بأسهم الشركة، واصفاً تعليق التداول بالقرار الحكيم. وأكد البراهيم أن شركة بروج ستعلن قريباً القوائم المالية، مبيناً أن الإدارة المالية في شركته تعمل على الإجراءات المطلوبة منها، وسيتم التدقيق من المحاسبين في الشركة وبعد هذا الإجراء سترسل القوائم لمؤسسة النقد.
وكانت هيئة سوق المال قالت في بيانها أمس إن قرار الإيقاف جاء عقب عدم التزام شركتي المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني، وشركة بروج للتأمين التعاوني بنشر قوائمهما المالية السنوية خلال المدة المحددة من قبل الهيئة والمنتهية أول من أمس السبت 31 مارس 2012. وأشار بيان الهيئة إلى أن إعادة أسهم الشركتين إلى التداول ستتم بعد التزام الشركتين المذكورتين بإعلان قوائمهما المالية السنوية، وفقاً للمتطلبات النظامية، أما فيما يتعلق بتعليق أسهم شركة اتصالات المتكاملة عن التداول، فإنه سيستمر إلى أن تعدل الشركة أوضاعها، وأشارت إلى أنه في حال انقضاء ستة أشهر من تاريخ هذا القرار دون أن تتخذ الشركة الإجراءات اللازمة لتعديل أوضاعها، تنظر الهيئة في اتخاذ الإجراءات المناسبة.