أوباما يتعهد باستمرار العقوبات لكبح برنامج إيران النووي

تعهد الرئيس الأميركي باراك أوباما بالمضي قدما في فرض عقوبات مشددة على إيران، بعد وجود إمدادات كافية من النفط في السوق العالمي بما في ذلك مخزونات الطوارئ ما يسمح لواشنطن بالبدء بمعاقبة البلدان التي لا تزال تشتري النفط الإيراني. وقال أوباما في بيان أول من أمس إن ارتفاع إنتاج بعض البلدان و"وجود احتياطيات استراتيجية" ساعداه في أن يخلص إلى أن العقوبات يمكن أن تمضي قدما. وأضاف "سأتابع هذا الموقف عن كثب لأتأكد أن السوق يمكنها أن تتحمل خفضا في مشتريات النفط والمنتجات النفطية من إيران". وكان متوقعا أن يمضي أوباما قدما بالعقوبات للضغط على إيران لكبح برنامجها النووي.
وقد يذكي ذكره الصريح للمخزونات الاستراتيجية التكهنات بأن الدول المستهلكة الكبرى تستعد لاستخدام مخزوناتها للطوارئ في وقت لاحق من هذا العام.
وقال البيت الأبيض أول من أمس إن سوق النفط لا تزال تشهد شح إمدادات المعروض بعد تعطل الإنتاج في عدة أجزاء من العالم لكن حكومة أوباما خلصت إلى أن الإمدادات كافية للمضي قدما في فرض العقوات على إيران. وأضاف "أدت سلسلة من تعطلات الإنتاج في جنوب السودان وسورية واليمن ونيجيريا وبحر الشمال إلى حجب كميات من النفط عن السوق".
وقال وزراء فرنسيون الأربعاء الماضي إن فرنسا تجري مباحثات مع الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن إمكانية سحب كميات من مخزونات النفط الاستراتيجية للمساعدة على دفع أسعار الوقود للانخفاض.
وقال مسؤولون أميركيون إن واشنطن تعتبر استخدام مخزونات الطوارئ الاستراتيجية أحد البدائل لكن لم يتخذ قرار بشأن اتخاذ إجراءات معينة.
وأوضح دومينيك كاجيلوتي السمسار في مؤسسة فرونتيير تريدنج في نيويورك "حدث تحول من التركيز على تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز إلى الاحتياطيات وهل سيجري السحب منها أم لا".
ويوجب قانون العقوبات الذي وقعه أوباما في ديسمبر الماضي على الرئيس الأميركي أن يقرر بحلول 30 من مارس (الماضي) وبعد كل ستة أشهر من ذلك التاريخ ما إذا كان سعر النفط غير الإيراني وإمداداته كافية بما يسمح للمستهلكين بخفض مشترياتهم من إيران بنسبة كبيرة.
ويسمح القانون لأوباما بعد 28 من يونيو المقبل بمعاقبة البنوك الأجنبية التي تقوم بمعاملات مرتبطة بالنفط مع البنك المركزي الإيراني وحجبها عن النظام المالي الأميركي.