الإخوان يعلنون ميثاق حكم سورية المستقبل

تعهدوا بدولة مدنية تعددية تنبذ الإرهاب وتحترم حقوق الإنسان

أطلق الإخوان المسلمون بسورية خلال مؤتمر صحفي بإسطنبول أمس "ميثاق عهد وطني" يبني رؤيتهم للمرحلة المقبلة ويعتمد على تأسيس دولة "مدنية تعددية تداولية حديثة ولمواطنة لا تقصي أحدا". والتزم الإخوان في المؤتمر بعشرة مبادئ للعمل على أن تكون سورية المستقبل دولة مدنية، ديموقراطية، ذات مواطنة واحدة، تلتزم بحقوق الإنسان، وتنبذ الإرهاب، وأن الشعب سيد نفسه.
وحول مبدأ الدولة المدنية أوضح بيان الإخوان الذي تلاه المراقب العام محمد رياض الشقفة أنها دولة مدنية حديثة، تقوم على دستور مدني، منبثق عن إرادة أبناء الشعب، وقائم على توافقية وطنية، تضعه جمعية تأسيسية منتخَبة انتخابا حرا، يحمي الحقوق الأساسية للأفراد والجماعات، من أيّ تعسف أو تجاوز، ويضمن التمثيل العادل لكل مكونات المجتمع.
أما الدولة الديمقراطية فتعهدوا بتأسيسها على أسس تعددية تداولية، وفق أرقى ما وصل إليه الفكر الإنساني، ذات نظام حكم جمهوري نيابي، يختار فيه الشعب من يمثله ومن يحكمه، عبر صناديق الاقتراع، في انتخاباتٍ حرة نزيهة شفافة.
وشدد الإخوان على أن دولة المواطنة، سيتساوى فيها المواطنون جميعا، ويحق لأي مواطن الوصول إلى أعلى المناصب، استنادا إلى قاعدتي الانتخاب أو الكفاءة. كما يتساوى فيها الرجال والنساء، وتتمتع فيها المرأة بحقوقها الكاملة.
وحول حقوق الإنسان، أكد الإخوان أن الدولة الجديدة ستلتزم بحقوق الإنسان كما أقرتها الشرائع السماوية والمواثيق الدولية، وستسمح بحرية التفكير والتعبير، والاعتقاد والعبادة، والإعلام، والمشاركة السياسية. وشددوا على أنها دولة ترفض التمييز، وتمنع التعذيب وتجرمه.
وجاء مبدأ دولة تقوم على الحوار والمشاركة ليؤكد أنه لا للاستئثار والإقصاء والمغالبة، وسيتشارك فيها جميع أبنائها على قدم المساواة في بنائها وحمايتها، والتمتع بثرواتها وخيراتها، ويلتزمون باحترام حقوق سائر مكوناتها العرقية والدينية والمذهبية.
وشدد البيان على أن الدولة الجديدة سيكون فيها الشعب سيد نفسه، وصاحب قراره، يختار طريقه، ويقرر مستقبله، دون وصاية من حاكم مستبد، أو حزب واحد، أو مجموعة متسلطة. وبالتالي ركز مبدأ دولة تحترم المؤسسات، على أن تقوم الدولة الجديدة على فصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، ويكون المسؤولون فيها في خدمة الشعب، وأن تكون صلاحياتهم وآليات محاسبتهم محددة في الدستور، وتكون القوات المسلحة وأجهزة الأمن فيها لحماية الوطن والشعب، وليس لحماية سلطة أو نظام، ولا تتدخل في التنافس السياسي بين الأحزاب والقوى الوطنية. وأيضا ستنبذ الدولة الجديدة الإرهابَ وتحاربه، وتحترم العهود والمواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتكون عامل أمن واستقرار، في محيطها الإقليمي والدولي.
واعتبر الإخوان أن الدولة الجديدة ستكون دولة عدالة وسيادة القانون، لا مكان فيها للأحقاد، ولا مجال فيها لثأر أو انتقام، حتى أولئك الذين تلوثت أيديهم بدماء الشعب، فإن من حقهم الحصول على محاكمات عادلة، أمام القضاء.