14 شركة تتنافس على رخصة ناقل جوي وطني

تضم تحالفات سعودية صينية وخليجية وعربية

تقدمت 14 شركة للمنافسة على رخصة ناقل جوي وطني لتشغيل رحلات داخلية ودولية انطلاقا من مطارات المملكة، فيما تنوعت الشركات المتقدمة بين شركات سعودية بالكامل وأخرى مشتركة مع شركات خليجية وعربية إضافة إلى تحالفات سعودية صينية.
وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني أمس، أن الشركات المتقدمة تتفاوت من حيث القدرات المالية، والخبرة حيث بعضها يمتلك خبرات واسعة في مجال الطيران وبعضها خبرته محدودة.
وبينت الهيئة أنه ستتم مراجعة ملفات المتقدمين ودراسة القوائم المالية وتقييمها تمهيدا لتسليم المؤهلين منهم في نهاية أبريل المقبل وثيقة "دعوة تقديم العروض"، تتضمن معلومات تفصيلية عن المطارات والمدن والأسواق وحجم الحركة وإجراءات المنافسة وذلك لمساعدة المرشحين في صياغة وإعداد العطاءات التي يمكن لهم تقديمها.
وذكرت أنها ستقوم بدعوة المؤهلين من المتقدمين لحضور لقاء مفتوح يتضمن عرضا مرئيا مع المختصين في الهيئة والشركة الاستشارية المتخصصة التي تعاقدت معها الهيئة لهذا المشروع وسماع آراء المتقدمين عن الأسلوب الأمثل لتحقيق مصلحة صناعة الطيران والمتقدمين على حد سواء، كما ستقوم الهيئة بتنظيم زيارات ميدانية للمؤهلين للمطارات والمدن داخل المملكة بغية الاطلاع عن كثب على الإمكانات المتوفرة فيها.
وكانت الهيئة حددت 22 يناير الماضي موعدا لبدء التقديم على هذه المنافسة وحتى 18 مارس الحالي، وذلك من خلال تقديم وثيقة "إبداء الرغبة" حسب التفاصيل المعلنة في عدد من الصحف المحلية وموقع الهيئة الرسمي على الإنترنت.
ويهدف فتح المجال لإصدار تراخيص لناقلات جوية وطنية جديدة إلى إيجاد بيئة تنافسية أكثر اتساعا في قطاع النقل الجوي الداخلي بالمملكة، وإتاحة مزيد من خيارات السفر أمام جمهور المسافرين، ومواكبة الطلب المتزايد على الحركة الجوية، علاوة على دعم البنية التحتية للقطاع وتعزيز دوره في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
وتشتمل المنافسة على مجموعة من الإجراءات والمزايا التي من المنتظر أن تمنحها الهيئة للمستثمرين الفائزين برخصة مشغل جوي وطني للنقل الجوي الداخلي والدولي، ومنها حرية اختيار نقاط الخدمة الداخلية التي ترغب الشركات التي سيتم الترخيص لها في التشغيل منها وإليها، إضافة إلى اختيار أي من مطارات المملكة كمركز رئيس لعملياتها، كما سيسمح للشركة المرخصة بتسيير رحلات دولية وفق الاتفاقيات الثنائية القائمة مع الدول المختلفة، والأولوية في التشغيل الدولي من مطارات المملكة الداخلية.