"شموس" يربط 177 موقعا حكوميا و10 آلاف منشأة خاصة

كشفت مناقشات ورشة عمل نظامي "التحريات والبحث الجنائي" و"شموس الأمني" التي انطلقت أمس في الغرفة التجارية بالشرقية أن مشروع "شموس" ربط أكثر من 177 موقعا حكوميا بالنظام، ونحو 10 آلاف منشأة بالقطاع الخاص على مستوى المملكة.
وجرى خلال الورشة التي افتتحها مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن اللواء خضر بن عايض الزهراني ومدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء غرم الله الزهراني، عرض النتائج التي تم تحقيقها من خلال تطبيق نظام "شموس" ودور القطاع الخاص في تطبيق المشروع منذ بدايته والحرص على تفعيله من خلال تسجيل البيانات اللازمة بشاشات النظام والتجاوب الملحوظ في قطاعات المنطقة الشرقية بالدرجة الأولى في هذا الجانب. وخصصت الجلسة الأولى لورشة العمل للتعريف بنظام شموس الأمني والمراحل التي مر بها من خلال التطبيق.
وأشار مدير إدارة الجرائم المعلوماتية، رئيس اللجنة المركزية للنظام، العقيد سعد المطوع، في ورقة عمل قدمها أمس، إلى تسلسل نشأة النظام والقرارات الصادرة بحقه والمعوقات التي واجهها منذ بداية التطبيق. فيما تناولت الورقة الثانية المقدمة من ممثل شركة العلم، مشغل ومطور نظام شموس، سعيد العمري، مستقبل النظام والخدمات المتوفرة من خلاله والتطبيقات المستقبلية.
وجاءت مداخلات الحضور من رجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص لتضفي على النقاش طابعا حيويا للجلسة، بتناول وطرح بعض الملاحظات وتقديم بعض الأفكار التطبيقية التي يمكن أن تدفع بالنظام للأمام سعيا لتحقيق الأهداف التي تم تنفيذه من أجلها، ومن أهمها بناء قناة تبادل معلوماتية آمنة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
بينما خصصت الجلسة الثانية لمختصي نظام شموس الأمني والمتعاملين معه من الجانب الأمني، إضافة إلى طرح نظام التحريات والبحث الجنائي. واستهلت الجلسة بورقة عمل مقدمة من مدير إدارة التسجيل الجنائي والمعلومات، رئيس فريق العمل للورشة، العقيد عبدالعزيز الدعرمي، بعنوان "نظام التحريات والبحث الجنائي بين النشأة والتطبيق"، تحدث فيها عن نشأة النظام والمراحل التي مر بها وصولا إلى مراحله الأخيرة في الربط والتشغيل، فيما جاءت ورقة كل من النقيب أيمن العمري والنقيب سليمان الشهري عن تطبيقات النظام والتحديثات التي أجريت عليه مؤخرا وما يمكن التوصل إليه من خلال قواعد البيانات المتعددة المرتبطة به، والتي أسهمت في الوصول إلى المعلومة الجنائية خلال فترة وجيزة ودقة عالية.