"حقوق الإنسان" يدين الانتهاكات ضد المدنيين

السفيرة الأميركية: القرار يبعث برسالة لنظام الأسد بأنه أصبح معزولا

تبنى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس قرارا يدعو مرة أخرى الحكومة السورية إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان، ويدعو نظام الرئيس بشار الأسد إلى السماح للأمم المتحدة وللوكالات الإنسانية ب"الدخول بدون عائق" إلى البلاد. ويدين القرار "بشدة الانتهاكات المستمرة الواسعة والمنهجية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية"، ويدعو الحكومة السورية إلى أن "توقف فورا كل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان وكل أشكال العنف". وقامت الدول ال47 الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، بطلب من روسيا، بالتصويت على مشروع القرار الذي تم تبنيه بتأييد 37 صوتا ومعارضة ثلاثة (الصين وروسيا وكوبا) وامتناع ثلاث دول هي الإكوادور والهند والفلبين. وهذه هي المرة الرابعة التي يدين فيها مجلس حقوق الإنسان انتهاكات من قبل النظام السوري. وسبق أن نظم ثلاث جلسات خاصة حول سورية منذ بدء قمع الحركة الاحتجاجية في مارس 2011.
وقال المندوب التركي أوغوز ديميرالب إنه "بتبني هذا القرار، فقد وقف المجلس مرة أخرى إلى جانب الضحايا"، أما المندوب الروسي فلاديمير زيجلوف فقال إن "هذا القرار المطروح أمامنا هو مثال آخر على النهج السياسي المنحاز الذي تضغط بعض الدول لإصداره ضد سورية". واكتفى المندوب الصيني من جهته بالقول إنه يشاطر موسكو وجهات نظرها. وفي المقابل قالت السفيرة الأميركية إيلين تشامبرلاين دوناهوي إن تبني القرار يبعث برسالة إلى نظام الأسد "بأنهم أصبحوا معزولين وأن المجتمع الدولي موحد". وأضافت "إن القرار ربما يرسل رسالة أكثر أهمية إلى الدول الثلاث التي صوتت ضد القرار بأنها تصبح أكثر عزلة". وتابعت أن "المجتمع الدولي يعتبر الأزمة الإنسانية سببها الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان من قبل حكومة الأسد، وأنه ولهذا السبب فإن الجميع يتحدون ليقولوا إنه يجب السماح بدخول المساعدات الإنسانية فورا".
والقرار الذي يحمل عنوان "انتهاكات تتزايد خطورة لحقوق الإنسان وتفاقم الوضع الإنساني في سورية" كانت عرضته في مطلع الأسبوع قطر وتركيا ثم وقعته حوالي 60 دولة بينها دول غير أعضاء في المجلس. ويدعو القرار نظام الأسد إلى السماح "بالدخول الحر وبدون عائق للأمم المتحدة والوكالات الإنسانية للقيام بتقييم كامل لاحتياجات حمص ومناطق أخرى". وهذا الأمر من شأنه أيضا أن "يتيح للوكالات الإنسانية تسليم مواد ذات احتياجات أولية وتقديم خدمات لكل المدنيين المتضررين من جراء العنف، ولا سيما في حمص ودرعا والزبداني ومناطق أخرى محاصرة من قبل قوات الأمن السورية". ويؤكد القرار "ضرورة تلبية بشكل عاجل الاحتياجات الإنسانية" للشعب، ويندد "بعدم وصول المواد الغذائية والأدوية الأساسية والمحروقات، وكذلك التهديدات وأعمال العنف التي تطال الطواقم الطبية والمرضى والمنشآت" الصحية.