تلقى العاطلون من حملة المؤهلات العليا وعداً من وزير الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن البراك ب "حلول جذرية" لمشكلتهم، في حين أعلن رئيس قسم مبتعثي الجامعات في الملحقية الثقافية ببريطانيا الدكتور محمد الأحمدي، فرصا وظيفية في الجامعات تستوعب كل مبتعثي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. فالبراك التقى وفداً من خريجي الماجستير والدكتوراه أطلعوه على "التجاهل والرفض الذي يجدونه من الجامعات السعودية في كل مرة يتقدمون فيها للتوظيف، ورغم حملهم المؤهلات المطلوبة تلجأ إلى التعاقد مع غير المواطنين". ورد الوزير، واعداً بخطوة مهمة ستنفذها وزارته. أما الأحمدي فقال ل"الوطن" إنه سمع من مسؤولين على مستوى عال في الوزارة، على رأسهم وزير التعليم العالي، بأن الفرص الوظيفية في الجامعات المنشأة الآن تستوعب جميع المبتعثين. ------------------------------------------------------------------------ وعد وزير الخدمة المدنية الدكتور عبد الرحمن البرّاك العاطلين من حاملي المؤهلات العليا بخطوة مهمة ستقوم بها وزارته تتعلق بتفعيل الموافقة على التعاقد وعلى طلب منح التأشيرات لمن سيتم التعاقد معهم من الخارج للعمل في الجهات الحكومية عن طريق الديوان العام للخدمة المدنية ومكاتبه الخارجية، مشددا على عدم منح الجامعات الموافقة على طلب التأشيرات إلا بعد أن يحال الطلب إلى الإدارة العامة للإحلال لدراسته والتأكد من عدم وجود مواطنين ومواطنات مؤهلين للوظيفة المطلوبة، بحسب ما نقله هؤلاء ل"الوطن" بعد لقائهم بالوزير. والتقى وزير الخدمة المدنية بحملة المؤهلات العليا، في إطار المساعي والجهود المبذولة لحل مشكلة توظيفهم في الوظائف الأكاديمية الجامعية الشاغرة بالمتعاقدين غير السعوديين. وأطلع الخريجون الوزير على التجاهل والرفض الذي يجدونه من الجامعات السعودية في كل مرة يتقدمون بها للتوظيف في الوقت الذي تلجأ فيه للتعاقد مع غير المواطنين رغم حملهم المؤهلات المطلوبة نفسها، وشرحوا له ايضا الوضع القانوني لمشكلتهم باعتبار أنهم يمثلون مخرجات أنظمة الدراسة الجامعية للتعليم العالي في الخارج والداخل ممن عودلت شهاداتهم واعتمدت، وأطلعوه كذلك على بعض إحصائيات وزارة التعليم العالي المعلنة في عام 1432ه حيث بلغ عدد المتعاقدين من أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في التخصصات المختلفة (15433 متعاقدا). وأبدى البراك - حسب حاملي المؤهلات العليا - تفهماً ودراية عميقة بالمشكلة وأبعادها وانعكاساتها، مؤكدا أن الملف سيكون من ضمن الملفات النشطة لديه في سياق توجّه الوزارة نحو إيجاد الحلول الاستراتيجية لمشكلة البطالة .
