ضعف موارد المدارس الأهلية يؤخر تطبيق العقد الموحد

فيما أكدت مصادر مطلعة رفض المدارس الأهلية ذات الدخل المحدود تطبيق العقد الموحد للمعلمين والمعلمات مما أخر إقراره، كشف عضو لجنة المدارس الأهلية والعالمية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، ومالك إحدى المدارس الأهلية عبد الله سروجي عن استعداد عدد كبير من المدارس الأهلية لرفع رواتب معلميها فور إقرار العقد الموحد. وأشار إلى احتمالية أن تبدأ المدارس في تطبيق هذا العقد مع بداية العام المقبل. وأضاف سروجي أن العقد الجديد يضمن للمعلم حقوقه كافة بما فيها صرف رواتب العام كاملة، وعدم استثناء مواسم الإجازات، وبقية الحقوق التي يتضمنها العقد، مع ضمان الاستقرار للمدارس بإلزام المعلم بإكمال مدة العقد النظامية التي يتفق عليها الطرفان.
وبينت مصادر مطلعة ل"الوطن" أن سبب تعثر الاتفاق على لائحة العقد الموحد يعود إلى رفض المدارس الأهلية "ذات الدخل المحدود" إلزامها بالعقد، حيث تعتبر أن الرسوم التي تتقاضها من الطلاب لا تكفي لدفع الرواتب المحددة، إضافة إلى تحميل المدارس الأهلية رسوم التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي. وأشارت المصادر ذاتها إلى انعقاد اجتماع للجنة النظر في العقد الموحد والتي تضم وزارات التربية والتعليم والخدمة المدنية والعمل وصندوق تنمية الموارد وملاك المدارس الأهلية من أجل الإسراع بتنفيذ إجراءات العقد الموحد، والاتفاق على البنود المختلف حولها.
وأكدت المصادر أنه فور الإعلان عن العقد الموحد سيدخل حيز التنفيذ، وستكون جميع المدارس الأهلية ملزمة بالعمل بموجبه، وستتم متابعة تطبيقه.
يذكر أن العقد الموحد يشترط ألا تقل رواتب معلمي ومعلمات تلك المدارس عن 5 آلاف ريال، إضافة إلى بدل نقل يبلغ 600 ريال شهريا.