شدد رئيس البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل، على أهمية توفير الآليات المثلى لصرف المبالغ المرصودة لتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب توفير التمويل، الذي اعتبره غير كاف وحده في معادلة تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الجهود التي بذلت في هذا الشأن كثيرة ومتعددة، إلا أنها بحاجة لتوحيدها حتى تأتي بنتائج أفضل. واعتبر الحنيشل خلال الملتقى، مسيرة دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تزال في بداياتها، مضيفاً: "وهي بالمقارنة مع عمرها الذي لا يتخطى عقدا من الزمن، فقد أعطت نتائج إيجابية جدًا. ولفت الحنيشل إلى الدعم الذي قدّمه البنك السعودي للتسليف والادخار في هذا الإطار، والذي تخطى 21 ألف مشروع ووفر حوالي 31 ألف فرصة عمل طيلة المرحلة الماضية. من جانبه قال المهندس علي البراك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، إن العديد من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في العالم ومنها السعودية نجحت في التحول إلى منشآت عملاقة، مشيراً إلى قدرة هذه المنشآت الفعالة خصوصاً في المناطق الأقل حظا من مشاريع التنمية الحكومية أو المنشآت الكبيرة. وعلى الرغم مما أبداه البراك، إلا أنه لم يبد تفاؤلا بهذا القطاع ليلعب هذا الدور على المستوى المحلي في المملكة نتيجة عدد من المعوقات أبرزها ضعف التمويل، وعدم منح الشركات الكبرى الفرصة للمبادرات الفردية في إنشاء شركات تستطيع أن تقدم خدمات تتكامل مع الشركات الكبرى واعتماد الأخيرة على الاكتفاء الذاتي. واعتبر أن تجربة الشركة السعودية للكهرباء في هذا المجال كانت مثمرة، حيث ساهمت في تحفيز المبادرات لإنشاء شركات صغيرة ومتوسطة تقدم صناعات في قطاع الكهرباء، حوالي 200 مصنع، وهي تصدر قسما من إنتاجها للخارج. أما الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي التجاري عبدالكريم أبو النصر، الذي شارك في الجلسة ذاتها، فقال إن الحجم الذي تمثله الشركات الصغيرة والمتوسطة من النشاط الاقتصادي في المملكة يناهز 90 %، في حين أن حجم مساهمتها في الناتج المحلي لا يتخطى 20 %، مضيفاً: "وهذا على عكس ما نراه في نماذج أخرى كالولايات المتحدة الأميركية والصين وغيرهما، حيث لا تقل مساهمة هذا القطاع عن 45%، من الناتج المحلي مقابل تمثيلها 75 إلى 80%، من إجمالي النشاط الاقتصادي. وفي الجلسة الثانية قال نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، إن برنامج "كفالة" بهيكليته الحالية لا يمكن أن يغطي كل المملكة، فهناك 300 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة ومن أصلها 22 ألف، أي 7% لديهم تعاملات مع المصارف، ما يدل على تدني نسبة التمويل وعدم فهم أهمية الجانب المالي من قبل أصحاب هذه المنشآت. وشدد المبارك على أهمية مشروع "سمة" الذي جرى تدشينه في عام 2011 بهدف تقييم المبادرين وقطاع الأعمال، معلناً أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد تمويلا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنحو 300 مليار ريال.
