حكمتيار يرفض دعوة أوباما لفتح مكتب بالخارج

أعلن زعيم الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار المناوئ لحكومة الرئيس الأفغاني حامد قرضاي، أن حزبه رفض دعوة إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لفتح مكتب سياسي للحزب في الخارج مثل حركة طالبان، لأن قبول الدعوى يعني الموافقة على النفي من البلاد. واعتبر حكمتيار أن فتح المكتب السياسي لحركة طالبان أو لأي مجموعة مسلحة أخرى لا جدوى له لحل الأزمة الأفغانية.
وأضاف في فيديو صوتي بعث به إلى مصدر إعلامي بثه أمس، أنه لا يؤمن بحل الأزمة الأفغانية حلاً سياسياً وسرياً في الخارج، ودعا المجموعات المسلحة إلى توحيد الموقف وتهيئة الأجواء لانسحاب القوات الأجنبية من البلاد، ثم بحث سبل حل الأزمة الأفغانية سلمياً.
وأكد حكمتيار أن الحكومة الأفغانية لم تقدم ما يضمن حرية واستقلال البلاد خلال محادثات وفده الأخيرة في كابول.
في هذه الأثناء، نفت حركة طالبان أمس أن يكون زعيم الحركة الملا محمد عمر، بعث بخطاب إلى الرئيس أوباما في يوليو الماضي، مشيرة إلى إدانة قيادة الحركة بشدة هذه الشائعات والمزاعم التي تهدف إلى نشر الارتباك بين الأفغانيين، وفقا للمتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد أمس. وجاء رد الحركة بعد أن بثت مصادر أميركية نقلاً عن مسؤولين قولهم إن الملا عمر بعث برسالة للرئيس الأميركي وإن وسطاء تابعين لطالبان سلموه للبيت الأبيض.
وتزامن التوتر السياسي، مع إعلان الأمم المتحدة في تقرير أمس أن أكثر من 3000 مدني قتلوا في أفغانستان العام الماضي، ما تلمح إلى أعلى حصيلة سنوية منذ الإطاحة بنظام طالبان قبل أكثر من 11 عاماً وذلك بزيادة نسبة 8% عن عام 2010، التي قتل فيها 2790 شخصا. ونقل التقرير عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى أفغانستان جان كوبيس، قوله إن ثلاثة آلاف و21 مدنياً قتلوا العام الماضي معظمهم من الأطفال والنساء، وحمّل طالبان المسؤولية عن ثلاثة أرباع حصيلة القتلى بين المدنيين.
في غضون ذلك أكد مسؤولون أفغان مقتل أفغاني بنيران جنود أميركيين داخل قاعدة للقوات الأميركية في إقليم بلخ شمال أفغانستان، وسط أسباب ودوافع لا تزال غامضة.
من جهة أخرى، قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون الليلة قبل الماضية بأعمال العنف في مدينة كراتشي الباكستانية. وأوضحت الشرطة أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على رجال أمن كانوا يقومون بأعمال دورية في منطقة منجوبير ما أدى إلى مقتل اثنين منهم، بينما عثر على جثتين إحداهما لسيدة في منطقتين مختلفتين بالمدينة.
إلى ذلك، تحقق وزارة الداخلية الباكستانية في فضيحة فتح 24 منظمة إرهابية حسابات لها في البنوك الكبرى بأسماء مستعارة والحصول من خلالها على ملايين الدولارات تحت غطاء أنها منظمات رفاهية اجتماعية تستخدم في مساعدة الفقراء والمساكين. ومن أبرز هذه المنظمات: جيش محمد، وتحريك إسلامي (الحركة الإسلامية) وملت إسلامين، وقوة غازي، وحزب التحرير، وجمعية الفرقان، وخير النساء ترست العالمية. وكانت الحكومة حظرت نشاطات تلك المنظمات بعد أن ثبت لديها ارتباطها بتنظيم القاعدة وحركة طالبان.