أهالي عسير يأملون تلافي سلبيات المجالس البلدية

الهنيدي: علاقتنا مع الأمانة تكاملية وليست تصادمية لتحقيق المصلحة العامة

علق عدد من أهالي منطقة عسير آمالا كبيرة على أعضاء المجالس البلدية، لاسيما بعد بدء أعمال الدورة الثانية، على اعتبار أنهم صوت المواطن، مطالبين الأعضاء بضرورة تقييم الدورة السابقة، ومن ثم تعزيز إيجابياتها وتلافي سلبياتها.
وفي هذا السياق، قال المواطن سلمان البشري إن الدورة الأولى من أعمال المجالس البلدية في محافظات ومدن منطقة عسير لم تخل من بعض الإخفاقات، وما تحقق لم يكن في مستوى تطلعات الناخبين، وإن الوعود التي أطلقها بعض المرشحين في الدورة السابقة كانت مثالية ومبالغ فيها ولم يتحقق منها إلا القليل، فلذلك يجب الاستفادة من الأخطاء السابقة وتصحيحها. وأشار إلى أنه حرص على إعطاء صوته لمن يستحق، مقابل أن يرى من ذلك العضو المنتخب أثرا ملموسا على الواقع.
ويضيف البشري: أنه ومع بدء أعمال الدروة الثانية، فإنه يتعين على القائمين على الانتخابات البلدية إعادة النظر في آلية التعيين، والحد من هيمنة بعض التكتلات على الانتخابات، وإعطاء المزيد من الصلاحيات الرقابية والمحاسبية للأعضاء الجدد.
أما المواطن محمد بن لجهر من محافظة أحد رفيدة، فأكد أنه يتعين على المرشحين استشعار المسؤولية الملقاة على عواتقهم، لافتا إلى أنه ومع ذلك لا تزال تواجه المواطن ضبابية تتعلق بالانتخابات، منها ما يتعلق بصلاحيات المجالس، وهل قراراتها ملزمة؟، ومنها ما يتعلق بكفاءة وقدرة المرشح، وأخرى تتعلق بالعلاقة بين المجالس والبلديات.
وأشار إلى أن من أهم ملاحظاته على الدورة السابقة أن عددا من رؤساء البلديات هم أنفسهم رؤساء المجالس البلدية وفي أحيان يكون رئيس البلدية عضوا في المجلس البلدي، وهذا يفتح بابا للمجاملات بين الجهتين على حساب المصلحة العامة.
ويطالب المواطن بندر آل مفرح الأعضاء الحاليين، بعدم تكرار أخطاء بعض الأعضاء السابقين والمتمثلة في أن الوعود والبرامج الدعائية التي أطلقها المرشحون في الدورة السابقة كانت تبعث على الارتياح وتنم عن مستقبل واعد، إلا أن الواقع الحالي كشف زيف تلك الوعود في ظل ضعف المنجز.
ويضيف آل مفرح: يجب أن تكون هناك شفافية من كافة أطراف الانتخابات لوضع اليد على مكامن الخلل سواء كان النظام، أم آلية الانتخاب، أم صلاحيات المجالس.
وفي رصد ل"الوطن" في بعض محافظات المنطقة، اتضح أن هناك قصورا في أداء المجالس السابقة، ففي أبها لا يزال هاجس إعادة البلدية يراود الكثير من الأهالي، وحلما يتطلعون لتحقيقه، إضافة إلى سوء طرق الأحياء والمخططات، وغياب مشاريع درء أخطار السيول عن وسط المدينة وأحيائها الشرقية، والبطء في تنفيذ الجسور على التقاطعات، وتأخر المنح، وعدم وجود آلية للتوفيق بين المد العمراني ومتطلبات الأحياء، وصعوبة إيجاد أراض للمقار الحكومية.
وفي محافظة خميس مشيط، تبرز مشكلة النفق وطول مدته، والاختناقات المرورية بسبب كثرة الإشارات في ظل غياب الجسور والأنفاق، وسوء سفلتة الطرق وتنفيذها وعدم خدمة الأحياء بشكل جيد، وقلة الحدائق وعدم وجود طرق بديلة، وضعف الرقابة الغذائية والصحية على محلات وسط البلد.
وفي محافظة أحد رفيدة، تبرز مشكلة نقص الحدائق وممرات المشاة، وضعف خدمة المراكز الإدارية التابعة للمحافظة، وسوء تنفيذ أعمال السفلتة للأحياء الشرقية من المحافظة.
وفي محافظة سراة عبيدة، تتجسد مشكلة رداءة سفلتة الطريق العام، وعدم خدمة الأحياء بسفلتة ورصف ذات مواصفات جيدة، وسوء مدخل المحافظة من جهة عين اللوي، وعدم تأهيل شارع الخدمة المقابل لإدارة التربية والتعليم المكتظ بالحفر والمطبات، وغياب ممرات المشاة وقلة الحدائق.
من جهته، أكد نائب رئيس المجلس البلدي في أبها عبدالله بن أحمد الهنيدي ل"الوطن" أن المجلس البلدي في أبها أعد ملامح لخطة عمله، تتمثل في أن تكون الأعمال حاضرة أكثر من التصريحات والوعود، وأن تكون علاقة المجلس بالأمانة تكاملية وليست تصادمية، وصولا إلى تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطن.