أثمر التعاون بين بلدية دومة الجندل ومتحف الجوف للآثار والتراث الشعبي عن إعادة بناء وترميم جزء من سور دومة الجندل الأثري الذي تعرض للهدم عن طريق الخطأ من قبل إحدى شركات المقاولين، التي كانت تقوم بإنشاء الطرق الرئيسية في مخطط الغدير غرب دومة الجندل. وكانت "الوطن" نشرت في تاريخ 18 أكتوبر 2011 خبرا بعنوان "مقاول يتسبب بهدم سور دومة الجندل الأثري بالجوف". أوضح مدير متحف الجوف للآثار والتراث الشعبي أحمد عتيق القعيد أن خطأ من مقاول تسبب في هدم جزء من السور الأثري بعد أن عمد إلى فتح وسفلتة عدد من الطرق بحي الغدير دون الرجوع للهيئة العامة للسياحة والآثار. ودعا عبر " الوطن" الدوائر الحكومية و المؤسسات والمقاولين إلى إبلاغ الهيئة العامة للسياحة والآثار قبل تنفيذ أي مشروع وذلك من باب التعاون مع الهيئة، مشيراً إلى أن دومة الجندل تحتوي على أجزاء كبيرة من المواقع الأثرية والتي ما تزال الهيئة تعمل على الاعتناء بها والكشف عنها، وذلك من خلال فريق سعودي فرنسي إيطالي يعمل حالياً للكشف والتنقيب عن بعض المواقع الأثرية بدومة الجندل. إلى ذلك، طالب أهالي دومة الجندل بعدم توزيع المخططات السكنية أو تخطيط الطرق وخاصة القريبة من المناطق الأثرية إلا بعد الرجوع والتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، مثمنين سرعة معالجة بناء الجزء المتضرر من "سور دومة الجندل الأثري" والذي يقع في الجهة الغربية من دومة الجندل. وفي تصريح سابق أشار عضو مجلس الشورى السعودي والباحث في الآثار والكتابات النبطية الموجودة في الجزيرة العربية الدكتور خليل المعيقل إلى أنه لاحظ خلال زيارته لدومة الجندل أن فترة بناء سور دومة الجندل الأثري تشير إلى الفترة ما قبل النبطية، لافتا إلى أن فترة بنائه كانت في ظل سلطة محلية قوية وموارد مالية ضخمة. يُذكر أن سور دومة الجندل مبني من حجارة الجندل الصلبة، ويبلغ سمكه متراً واحداً، وارتفاعه يصل إلى خمسة أمتار، وكشف عن جزء منه في عام 1986، من قبل وكالة الآثار والمتاحف آنذاك، وينتظر الكشف عن كامل السور المطمور، وتؤكد المصادر التاريخية إحاطته بمدينة دومة الجندل كنوع من الحماية الحربية آنذاك، ويصل طوله إلى أكثر من ألف متر.
