الصدر يدعو لمحاكمة الهاشمي أمام البرلمان

عشرات القتلى والجرحى بتفجير انتحاري

دعا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمس إلى محاكمة نائب الرئيس طارق الهاشمي في التهم الموجَّهة إليه أمام البرلمان العراقي والشعب، وقال إن "إثارة مثل تلك الأمور في هذه الفترة قد يؤدي إلى عواقب تضر بالبلاد ووحدتها وأمنها. لذلك فإن المحاكمة يجب أن تكون تحت أنظار البرلمان والشعب، كما أن العزل من المناصب من الأمور التي يجب أن تتم بصورة قانونية"، داعياً إلى إعطاء القضاء "الفرصة للعمل من أجل إحلال العدالة".
من جهة أخرى أبدى التحالف الوطني الذي يقود الحكومة، حرصه على احتواء الأزمة الراهنة، مشيراً إلى أنه بانتظار رد القائمة العراقية على نتائج الاجتماع الذي عقد يوم السبت الماضي بحضور كافة التيارات السياسية. وقال عضو التحالف أمير الكناني "الاجتماع الأخير بحث إمكانية عودة أعضاء العراقية للمشاركة في جلسات البرلمان ومجلس الوزراء، وحل جميع المشكلات بطريقة ودية". وفيما يتعلق بقضية الهاشمي، قال "تم الاتفاق على استمرار الملف قضائياً لوجود شكوى ضد الهاشمي الذي يمكنه الدفاع عن نفسه في المكان الذي يوجد فيه، بعد موافقة الهيئة التمييزية في مجلس القضاء العراقي".
ميدانياً سقط ما لا يقل عن 36 شخصاً بينهم اثنان من رجال الشرطة بين قتيلٍ وجريح عقب تفجير انتحاري بسيارةٍ مفخخة قرب مدخل وزارة الداخلية بعد أن تمكن انتحاري من اختراق الطوق الأمني لمدخل الوزارة. وعقب وقوع الحادث طالب عضو ائتلاف دولة القانون سامي العسكري باتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء الوجود المسلح بكافة أشكاله. وقال ل "الوطن" إن "أي سلاح خارج إطار الدولة غير شرعي، وعلى الدولة أن تتعامل بحسم مع هذا الأمر، لذلك نقترح إعدام من صدرت بحقهم أحكام قطعية لأن ذلك كفيل بردع المجاميع الإرهابية والحد من نشاطاتها".
في سياقٍ منفصل وقَّع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة مارتن كوبلر مذكرة تفاهم مع الحكومة العراقية تنص على "الانتقال الطوعي" لسكان معسكر أشرف الذي يضم عناصر منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة. وذكر بيان صادرعن البعثة الدولية في العراق أن المذكرة "تؤسِّس لعملية يقوم العراق بموجبها بنقل السكان إلى موقعٍ انتقالي مؤقَّت بحيث تبدأ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عملية إعادة توطينهم خارج العراق"، وقال كوبلر"المذكرة تحترم سيادة العراق والتزاماته الدولية الإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما تحفظ أمن وحقوق سكان المعسكر".
من جهة أخرى قررت "عصائب أهل الحق" الشيعية المسلَّحة المتهمة بتلقي دعم من إيران الانخراط في العملية السياسية، حسب ما أعلن أمين عام الجماعة قيس الخزعلي أمس.