صحة نجران تعطل ضم "وليد" رغم قرار المحكمة

رغم إنهاء حكم المحكمة العامة بنجران لقضية طفلي المقيمتين اليمنيتين بإصدار حكم يتضمن إثبات نسب الطفلين لوالديهما، وضم الطفل علي إلى كارت عائلة والده استنادا للحكم، إلا أن صحة نجران تصر على عدم الاعتداد بالحكم في شأن الطفل وليد وتطالب والده باستكمال المستندات التي يعجز عن إحضارها على العكس مما فعلت مع علي.
وعلق الناطق الإعلامي لصحة نجران صالح بن علي آل ذيبة ل"الوطن" أمس في رسالة كتابية على مشكلة الطفل وليد بالقول: تعذر على صحة نجران إنهاء إجراءات الطفل "وليد" بعد أن راجع والد الطفل مستشفى نجران العام لاستخراج بلاغ لابنه و طلبت منه المستشفى الأوراق الثبوتية للأب والأم، إلا أنه لم يزود المستشفى بأوراق العلاقة الثبوتية للزواج أو الطلاق التي على ضوئها يتم إصدار بلاغ الولادة ولذلك يتعذر استخراج بلاغ الولادة حتى استكمال أوراق العلاقة الثبوتية للأب والأم.
من جهة أخرى قال والد الطفل "ع ش " في اتصال مع "الوطن" أمس إنه تقدم بشكوى رسمية إلى مدير عام الشؤون الصحية بنجران صالح آل مونس عن طريق مكتبه، مشيراً إلى أن إجراءات الطفل "علي" أنجزت وتوقفت إجراءات ابني رغم تطابق الحالتين. وتابع: أشعر أن هناك استهدافا شخصيا لي من قبل شؤون المرضى بمستشفى نجران العام، مطالباً بإنهاء إجراءات ابنه حيث يوجد صك شرعي صدر من القاضي بالمحكمة الشرعية بنجران الشيخ سعد الحميد بإنهاء إجراءات إثبات الطفل وإنهاء الخلافات كافة بين الأطراف. وكانت القضية قد أسدل عليها الستار بإصدار حكم نهائي من المحكمة العامة في نجران بعد الزواج الذي لم يدم سوى شهر واحد أنجبت خلاله المقيمتان اليمنيتان طفلين "وليد وعلي " بعد زواجهما من مسنين في العقد السادس والسابع من عمريهما وصدر بحقهما صك شرعي بالحضانة وإلزام الوالدين بالمصروف الشهري.