4% نصيب شركات التوظيف المحلية في القطاع الخاص

تقرير "توطين": أزمة الثقة بين القطاع الخاص والشباب في تراجع

في الوقت الذي تستعد فيه وزارة العمل للاستعانة بشركات توظيف أجنبية، كشف تقرير أعده معرض "توطين"، أن نسبة الشركات المحلية التي تعنى بتوظيف السعوديين لا تمثل سوى 4% من سوق شركات القطاع الخاص، بينما تتركز أنشطتها في ثلاث مدن رئيسية هي الرياض وجدة والدمام.
وأوضح التقرير أن الشركات المفعلة من بين مجمل شركات التوظيف، لا تتعدى 3 شركات، في حين أن باقي الشركات في سوق التوظيف السعودي تركز على الربحية فقط، بأخذ نسب عالية من مرتبات الموظفين بعد توظيفهم، لتعويض قلة نسب التوظيف لديهما، دون أن يكون هناك وعي كاف من قبل هذه الشركات بآلية التوظيف وتوطينه بالطرق الصحيحة وتحفيز الموظفين للعمل.
وأشار التقرير إلى وجود أزمة ثقة بين القطاع الخاص والشباب السعودي، خصوصا في مدينة الرياض.
وعلى الرغم من النظرة السلبية التي ترسمها بعض تفاصيل التقرير، إلا أن القائمين على التقرير أكدوا أن مسألة أزمة الثقة واجهت تحسنا خلال العام الحالي، فبعد أن قدر التقرير انعدام الثقة بين القطاع الخاص والشباب ب25% خلال العام الماضي، أكدوا أن أزمة الثقة تراجع إلى 18% خلال العام الحالي، مرجعين ذلك إلى توجهات الدولة والقطاعات الحكومية وتوجه الشركات الكبيرة والمتوسطة إلى زيادة نسبة التوظيف بشكل كبير، مرجحين تراجعها أيضا إلى 15% خلال الربع الأول من العام 2012.
من جهتها قالت الرئيس التنفيذي لمعرض (توطين 2012) العنود أبو النجا إن الشباب السعودي بدأ يركز على العمل في القطاع الخاص والانخراط في شركاته بنسبة كبيرة خصوصا في العام 2011، حيث تجاوزت 9% مقارنة مع الأعوام الماضية، متوقعة أن تزيد هذه النسبة مع تزايد احتياجات السوق في مطلع العام المقبل لتصل إلى 14%.
وأكدت أبو النجا خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأول في الرياض أن شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية التي تعنى بتوظيف الشباب السعودي تفاعلت بشكل كبير في المشاركة في معرض (توطين 2012) وفق مفهوم جديد وللمرة الأولى في السعودية، حيث سيقام المعرض من 4 إلى 6 من شهر يناير المقبل تحت شعار (فرص حقيقية لأيدٍ سعودية).
وأشارت إلى أن المعرض من خلال فريق عمل ضخم في توطين الوظائف سيوفر أكثر من 15 ألف وظيفة، 50% منها لخريجي الجامعات السعودية و50% لخريجي الثانوية العامة فقط من الجنسين، وذلك سيكون بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في العاصمة الرياض ومدينتي جدة والدمام.
يذكر أن "الوطن" نشرت مطلع الأسبوع، أن وزارة العمل بدأت بالتفاوض مع شركات توظيف أجنبية بهدف جذبها للدخول إلى السوق المحلية وتوظيف السعوديين، إذ يأتي في ظل عدم رضا الوزارة عن أداء شركات التوظيف المحلية خلال الفترة الماضية.
كما أكدت المصادر حينها أن "العمل" اشترطت على شركات التوظيف الأجنبية الراغبة في دخول السوق المحلية أن يكون معها شريك سعودي مع تقديم الوزارة تسهيلات كبرى لتلك الشركات كي تقوم بعملها على أكمل وجه.
وبحسب المصادر، فإن إحدى شركات التوظيف الأجنبية تعمل هذه الأيام على تأسيس مكتبها، وهو الأمر الذي يؤكد فعلا رغبة الوزارة الجادة نحو الاستعانة بالشركات الأجنبية والتعامل معها عوضا عن المحلية.