الشورى يدرس تقليص مدة محو العقوبات عن موظفي الدولة ل"سنة واحدة"

ضمن التعديلات المقترحة من الحكومة على نظام الخدمة المدنية

ينظر مجلس الشورى منتصف الأسبوع المقبل في طلب تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية، ومن أهمها مادة تختص بتأديب الموظفين لتقليص المدة حيث يحق للموظف أن يطلب محو العقوبات التأديبية الموقعة عليه بعد مضي 3 سنوات من تاريخ صدور القرار، حيث تدفع التعديلات إلى تقليص المدة ل"سنة واحدة". وتأتي تلك التعديلات تحت البند الخامس المدرج على جدول أعمال مجلس الشورى الاثنين المقبل، حيث من المقرر أن يستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن طلب تعديل "9" مواد من مواد نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 10 /7 /1397، وإضافة "مادتين" جديدتين لهذا النظام.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية الدكتور عبدالرحمن هيجان ل"الوطن" أمس أن التعديلات والمادتين الجديدتين جميعها جاءت من الحكومة "مجلس الوزراء"، ووصف التعديلات بال"بسيطة"، مؤكداً أن جميع التعديلات تصب في مصلحة الموظف، من بينها تقليل المدة المشترطة لمحو العقوبة من 3 سنوات إلى سنة.
على صعيد متصل، يستكمل مجلس الشورى الأحد المقبل مناقشة لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع نظام التحكيم، كما يستمع إلى تقرير لجنة الشؤون المالية، بشأن التقرير السنوي لمصلحة الجمارك للعام المالي 1430 /1431. وسيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، ومشروع تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء.
ومن المقرر أن يستمع مجلس الشورى في جلسته الاثنين المقبل "حسب جدول أعماله"، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مقترح مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية بموجب المادة "23" من نظام مجلس الشورى.
كما سيستمع إلى جهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1430 /1431.
وسيناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتكامل وتبادل المعلومات في مجال التخطيط العمراني، بين وزارة الشؤون البلدية والقروية في المملكة العربية السعودية ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية في المملكة المغربية.