«الشورى» يصوّت على نظام حماية الطفل وتعديل مواد «الرهن التجاري»

يستمع مجلس الشورى في جلسته العادية غداً (الأحد) إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن آراء أعضاء المجلس وملحوظاتهم على طلب تعديل مواد نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/ 75) وتاريخ 21 - 11 - 1424ه، وإعادة النظر في المرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 16 - 4 - 1421ه الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس، وذلك عملا بالمادة ال 17 من نظام مجلس الشورى.
ويناقش المجلس مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي قدّمه أعضاء من المجلس بموجب المادة ال 23 من نظام مجلس الشورى، في ضوء تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بعد درسها المقترح، كما يناقش ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية، وذلك في ضوء تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية.
ومن بين المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإسكان منذ إنشائها حتى العام المالي 1430 - 1431ه.
كما يستمع مجلس الشورى الاثنين المقبل إلى وجهة نظر أربع لجان متخصصة بشأن الآراء والملحوظات التي طرحها أعضاء المجلس تجاه المواضيع التي تندرج ضمن اختصاصاتها أثناء مناقشتها في جلسات سابقة.
ويستهل المجلس الجلسة بالاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام حماية الطفل، بعد ذلك يستمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن الملحوظات والآراء على مشروع اللائحة المنظمة للبحوث والدراسات في وزارة الصحة.
كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع نظام إجراءات التراخيص البلدية، ووجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن الآراء والملحوظات على التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1430 - 1431ه، ووجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1430 - 1431 ه.
ومن المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الخاصة التي شكلّها المجلس لدرس مقترح إلغاء الفقرة (ج) من المادة الثالثة من لائحة الترقيات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/686) وتاريخ 15- 3 -1421ه المعتمد بالأمر السامي رقم (7/ ب /6437) وتاريخ 1 - 6 - 1421ه، وذلك بموجب المادة ال 23 من نظام مجلس الشورى، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاق النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية.