عشوائية المكاتب العقارية.. التجارة تنتقد والشورى يدرس التنظيم

غرفة الرياض تتجه إلى معالجتها وفق برنامج تقني للعرض والطلب

فتحت عشوائيات المكاتب العقارية في المملكة خطا ساخنا بين غرفة الرياض ووزارة التجارة والصناعة، ففي الوقت الذي تعمل فيه الوزارة من سنوات مع مجلس الشورى لسن تنظيم يعالج الانتشار العشوائي للمكاتب العقارية، دخلت غرفة الرياض على الخط، في بادرة منها للتسريع بإيجاد نظام يكفل معالجة عشوائية المكاتب العقارية.
أمام ذلك، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الداخلية حسان عقيل في تصريح إلى "الوطن" أمس أن هنالك نظاما للمكاتب العقارية تتم دراسته حاليا في مجلس الشورى، في حين كشفت مصادر مطلعه ل"الوطن" أن التنظيم الذي تتم دراسته من قبل "الشورى" من المتوقع أن يرى النور العام المقبل عقب الانتهاء من دراسته، في ظل الانتشار العشوائي للمكاتب العقارية.
من جانبه أكد نائب رئيس اللجنة العقارية في مجلس الغرف السعودية المهندس محمد الخليل في تصريح إلى "الوطن" أمس أن النظام الذي يتتم دراسته حاليا في مجلس الشورى يصنف المكاتب العقارية إلى 3 فئات، مبينا أن "فئة ج هي لعملية التسويق العقاري، وفئة ب لعملية تسويق وإدارة العقار، وفئة أ تختص بالتسويق والإدارة والتطوير العقاري".
ولفت الخليل إلى أن النظام الذي تتم دراسته حاليا يشترط وجود شهادات تأهيل من قبل معاهد متخصصة للحصول على الترخيص، متمنيا أن يتم الانتهاء منه بصورة عاجلة نظرا لحاجة السوق إلى هذا النظام.
وأشار إلى أن السوق العقارية في المملكة تعاني من انتشار المكاتب العشوائية، موضحا أن انتشار مثل هذه المكاتب أضر بالسوق، وقال "الضرر يكمن في عدة أمور أهمها عدم وجود عقود رسمية لبعض المكاتب العشوائية التي تزاول نشاطها دون ترخيص".
ودعا إلى ضرورة إيجاد نظام خاص بمعالجة انتشار المكاتب العشوائية العقارية، مبينا في الوقت ذاته أن نظام المكاتب العقارية الصادر من وزارة التجارة والصناعة والمعمول به حاليا، قديم جدا ويحتاج إلى تحديث.
وذكر أن عدد المكاتب العقارية المنتشرة في المملكة كبير جدا، مؤكدا على أن هذا الأمر يجعل هنالك ضرورة ملحة لإيجاد تنظيم خاص لها لمعالجة العشوائية التي تمر بها منذ سنوات عدة.
في السياق ذاته قالت غرفة الرياض في بيان صحفي حصلت "الوطن" على نسخة منه أمس :"تعتزم اللجنة العقارية بغرفة الرياض التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لمعالجة الانتشار العشوائي للمكاتب العقارية، من خلال اعتماد برنامج تأهيلي عقاري يكون ضمن شروط الحصول على سجل تجاري، أو أن يتم اعتماد برنامج تقني متاح من خلال الإنترنت ويقدم خدمات العرض والطلب العقاري للجميع".
وأوضحت الغرفة أن هذا الاتجاه جاء كتوصية في اجتماع اللجنة العقارية الدوري الخامس عشر، في حين بيّن رئيس اللجنة المهندس علي بن عثمان الزيد أن اللجنة تناولت في اجتماعها عددا من الموضوعات العقارية ومن أهمها مناقشة موضوع الاستثمار في المجال العقاري، موضحا أنه تمت التوصية بإقامة ورشة عمل نهاية شهر ديسمبر المقبل يدعى لها الجهات ذات العلاقة وتتناول عددا من المحاور في هذا المجال.
وأشار الزيد إلى أن الاجتماع الدوري تطرق لقضية الإسكان ودور القطاع الخاص، وقال "تم استعراض بعض التجارب الدولية، وتعكف اللجنة على دراستها بشكل دقيق لتأطيرها وعرضها على وزارة الإسكان للاستفادة منها".