اقتراح إنشاء صندوق لحماية أموال "المساهمين القدامى" في سوق الأسهم

قيمتها تتجاوز 8.2 مليارات ريال وتتكون من شهادات أسهم وأرباح لم تستلم

في حين اقترح المدير السابق للإدارة القانونية في هيئة السوق المالية إبراهيم الناصري، إنشاء صندوق لحماية أموال "المساهمين القدامى" في سوق الأسهم السعودية تحت إشراف هيئة السوق المالية لحفظ حقوق تصل قيمتها إلى 8.2 مليارات ريال، تعثرت محاولات "الوطن" في الحصول على رد من هيئة السوق، في شأن خطواتها المنتظرة من أجل حماية هذه الاستثمارات، التي تتفرق بين ذمم نحو 100 شركة مدرجة.
وهذه المبالغ موزعة بين 8 مليارات ريال، قيمة شهادات أسهم لم تودع بمحافظ الملاك عن الأعوام ما قبل 2001، ولم يتم التوصل لملاكها، فيما نحو 200 مليون ريال أرباح غير مستلمة للفترة ما بين 2005 – 2011. إلا أن هذا الرقم مرشح للزيادة، بحسب تصريح مدير عام إدارة خدمات الأصول الاستثمارية في "تداول" الدكتور طارق النعيم.
وقال الناصري في تصريح إلى "الوطن" أمس: "فكرة صندوق حماية حقوق المستثمرين مطبق في العديد من أسواق المال العربية والعالمية، بحيث تودع فيه حقوق المساهمين المالية غير المستلمة من أرباح وأسهم وغيرهما، بعد مرور 6 أشهر من استحقاقها، وعلى أن يكون ذلك بتنظيم وإشراف من إدارة السوق".
وتابع: "الشكل القانوني لإقرار الصندوق وإعلان تأسيسه لا يحتاج إلى وقت أو جهد قانوني لاستصدار نظام، كل ما في الأمر قرار يصدر من مجلس إدارة هيئة السوق يُلزم الشركات المدرجة بنقل الأموال وشهادات الأسهم لذمته، وعلى أن يتولى الصندوق استثمارها في قنوات آمنة".
وأضاف "لا يظهر طوال السنوات الماضية جهد واضح لإبراء ذمة الشركات من تلك الأموال"، إلا أن الصندوق يمكن أن يعمل بعدة طرق لتصل إلى مستحقيها سواء من خلال الإعلانات التجارية وتوفير قاعدة بيانات إلكترونية يمكن البحث فيها برقم الهوية، أو حتى الوصول والاتصال المباشر بأصحاب الأموال أو ورثتهم من خلال مركز المعلومات الوطني".
وفيما يشير الناصري إلى أن الشركات تسجل الأموال غير المستلمة من قبل مستحقيها في قوائمها المالية، تحت بند "عُهد" لأطراف مختلفة، وهو ما يعني تحمل الشركة مسؤولية هذه الأموال وعدم براءة ذمتها، تحفظ ذاكرة المراقبين في سوق الأسهم السعودية تورط شركة واحدة على الأقل، في المضاربة والاستثمار غير الآمن في أموال غير مستلمة من قبل مساهميها.
وكان المدير التنفيذي لشركة السوق المالية "تداول" عبدالله السويلمي، كشف في تصريحات نقلتها "الوطن"، على هامش حفل إطلاق منظومة "تداولاتي" عن أن قيمة شهادات الأسهم غير المودعة في المحافظ الإلكترونية تتجاوز 8 مليارات ريال، وهي الأسهم التي لم تستطع الشركات الوصول إلى ملاكها، المقدرين بنحو 380 ألف مالك.
فيما قال مدير إدارة خدمات الأصول الاستثمارية في "تداول" الدكتور النعيم: إنه "تم تسجيل أرباح غير موزعة بقيمة 162 مليون ريال تعود لمساهمي 17 شركة للأعوام من 2005 – 2011"، مبيناً أن "نحو 80 شركة في مقدمتها كبريات الشركات، لم تزودهم "تداول" ببيانات حالات توزيع الأرباح، وهو ما يرجح نمو هذا الرقم بشكل كبير".