عضو شورى يؤكد بالأدلة الشرعية جواز إشراك المرأة بالمجلس

فند قصص الاستشارة للنساء في عهد عمر والصحابة

فند عضو مجلس الشورى الدكتور حاتم الشريف، الأطر الشرعية التي استند إليها من تحفظوا على إشراك المرأة في مجلس الشورى.
وجاء رده في بيان من ست صفحات وزعه على أعضاء المجلس الأسبوع الماضي، وحمل عنوان "مناطات القول بتحريم تعيين مستشارات وإبطالها"، وحصلت "الوطن" على نسخة منه.
واستعرض الدكتور الشريف في بيانه الأدلة التي استند إليها المتحفظون، موضحاً رده عليها تفصيلياً، واختتمه بالتأكيد على أن بعضهم وقع في سقطات علمية واستدلالات باطلة، وتجاوز الترجيح إلى القطع بالتحريم والإنكار على الإباحة وعلى القائلين بها.
وبدأ بيانه بتحديد عدد من النقاط تمثل جوهر الاعتراض، ورد على من زعم "أن استشارة النساء ولاية لا تجوز" بقوله: "إن تحريم عمل المرأة مستشارة اجتهاد لا نص فيه، بلا خلاف، فلا يدعي المحرمون وجود نص خاص فيه، ولو ادعوه ردّ عليهم الواقع، حتى أن الفقهاء السابقين لم يتحدثوا عن هذا الحكم، ولا ذكروا هذا الاجتهاد أصلاً، لعدم وجود مجالس شورى في زمنهم. والأمر الاجتهادي لا يسوغ فيه الإنكار، مع وقوع الاختلاف فيه بين أهل العلم".. وأضاف: "عندما تكون الشورى غير إلزامية، فهي أبعد ما تكون عن التحريم، حتى عند من يطلق القول بتحريم الولاية العامة على النساء؛ لأنه ليس لها في مشورتها إلا ذكر الرأي، والرأي يعود أخيراً للحاكم لإنفاذ ما يراه. فقد يأخذ بالرأي، وقد لا يأخذ به.
التحريم المطلق
ورداً على معارضة إشراك المرأة لأمرها بالحجاب والقرار في البيت، قال الشريف إنه لا توجد أسباب للتحريم المطلق، وإنه كان حرياً بالمتحفظين أن يقولوا بجوازه إذا كانت بحجابها الشرعي وإذا لم يكن هناك اختلاط محرم، وهو ما يتحقق بتوفير دائرة تلفزيونية بين الرجال والنساء، أو غير ذلك، وأنه يجوز إذا لم يناف القرار الواجب في البيت، كما لم ينافه عملها معلمة، ولم ينافه خروجها للمسجد (مع عدم وجوب جماعته عليها) وخروجها لمصلى العيد، ولم ينافه خروجها لزيارة أهلها ولنزهتها ولغير ذلك.