الصحة تعيد دراسة الأنظمة واللوائح التنفيذية لممارسة المهن الصحية

الربيعة: لن نسمح بالتهاون في سلامة المرضى في ظل وجود تأمين أو عدمه

أكد وزير الصحة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن الوزارة تعكف حالياً على إعادة دراسة الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات العلاقة بممارسة المهن الصحية، حرصاً على تطوير الآليات لحماية أمن وسلامة المريض في المنشآت الصحية، مشيراً إلى أن التنامي المطرد والتوسع الكبير في القطاع الصحي أوجد تحديات جديدة تحتاج إلى دراسة وتقنين في وقت كثر فيه الحديث عن الأخطاء الطبية. جاء ذلك خلال افتتاحه فعاليات منتدى الطب والقانون أول من أمس بالرياض، وذلك بعد أقل من شهرين من تنظيم ندوة الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها. وقال الربيعة، إن ممارسة المهن الصحية تخضع لأحكام نظام مزاولة المهن الصحية ومعايير وقواعد أخلاقيات المهنة المتعارف عليها وتضمن ذلك كيفية التعامل مع الأخطاء المهنية وتشكيل لجان مختصة بالنظر فيها منها الهيئة الصحية الشرعية، مشيداً بالدور الفاعل لديوان المظالم وما تضمنته أحكامه من مبادئ اعتبرتها الوزارة ركيزة أساسية لما تتخذه من إجراءات، وتشكيل فرق عمل لتطوير أعمال اللجان المختصة وما صدر عنها من ضوابط ومعايير استرشادية لتلافي التباين بين قرارات اللجان. وحول اعتقاد البعض أن التأمين المهني سيزيد من الأخطاء الطبية وتهاون البعض، أوضح الربيعة أنه لا يجب أن نستبق الحديث حول التأمين المهني، فقد سبقنا العالم بعقود من السنوات في هذا الجانب، مؤكدا أن وزارته لن تسمح بالتهاون في أمن وسلامة المرضى مهما كانت الأسباب في ظل وجود تأمين أو عدم وجوده. وأضاف الربيعة، أن الوزارة تتطلع لما سيسفر عنه هذا المنتدى من نتائج وتوصيات ومقترحات، من خلال مناقشات المشاركين وورش العمل المختلفة، لتسهم بعد دراستها وتفعيلها في دفع مسيرة التنمية الصحية في البلاد وعلاج ما يعترضها من مشكلات أو عقبات، مبيناً أن القطاع الصحي يحظى باهتمام كبير ودعم متواصل من قبل الحكومة. من جانبه، نوه رئيس مركز القانون السعودي للتدريب الدكتور ماجد قاروب، بتنظيم وزارة الصحة لندوة الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها بالتعاون مع وزارات الثقافة والإعلام والعدل لنشر الثقافة الطبية والصحية السليمة عن القطاع الطبي ومنجزاته لتعزيز الشفافية التي تتفق مع السياسة الإعلامية للبلاد، والتي تؤكد على الارتفاع بمستوى المادة الإعلامية في جميع الميادين، وتشجيع المتخصصين للإسهام في مجال تخصصهم بواسطة المؤهلين على مستوى رفيع من الدين والعلم والوعي والإخلاص، معتمدين على الموضوعية في عرض الحقائق والبعد عن المبالغات. وأبان في كلمته أن نسبة الأخطاء الطبية في العالم يبلغ متوسطها 10%، ووصلت في كل من بريطانيا وأستراليا وكندا إلى 11%، فيما تعتبر هذه النسبة الأقل في المملكة وهي 9%، وهو أمر يسجل لها وليس عليها، مشيراً إلى أن الفرق الحقيقي يكمن في قضاء التعويض وكذلك ما تسدده شركات التأمين للمتضررين والذي هو جبر حقيقي للأضرار الصحية المادية والمعنوية. وأشاد باعتماد وزير الصحة الضوابط الاسترشادية للنظر في مخالفات أحكام الأنظمة الصحية وترشيح أعضاء لجان المخالفات من ذوي الكفاءة والخبرة وهي اهتمامات لم تصادف التجاوب المطلوب من شركات التأمين الطبي التي كان عليها واجب العمل على تطوير الخدمات الطبية من خلال رعاية حقوق المرضى والأطباء والمنشآت الصحية، مشيراً إلى أن المجتمع ينتظر الكثير من شركات التأمين التي تعمل بأموال المجتمع للمساهمة مع مجلس الضمان الصحي التعاوني لتطوير العمل والأداء والجودة في القطاع الطبي بشكل عام والقطاع الخاص بشكل أكثر تحديداً.