أوباما يحذر من أزمة اقتصادية حال فشل أميركا في رفع سقف الدين الحكومي

رسم الرئيس الأميركي باراك أوباما صورة قاتمة للآثار التي قد تترتب على إخفاق الإدارة الأميركية والكونجرس في التوصل لاتفاق لرفع سقف الدين الحكومي بحلول الأسبوع المقبل.
وانتقد أوباما مساء أول من أمس مقترحات المعارضة الرامية إلى رفع محدود لسقف الدين بما يقدم حلا قصير الأجل لأزمة الدين، لكنه لم يكرر تعهداته السابقة باستخدام حق النقض "الفيتو" لإجهاض مثل هذا الإجراء في حالة إقراره من جانب الكونجرس.
وحث أوباما في كلمة إلى الأمة الأميركية بثت مباشرة في ذروة أوقات مشاهدة الشعب الأميركي على الضغط على أعضاء الكونجرس من أجل القبول ب"حل وسط"، وقال "إن الإخفاق في التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في الثاني من أغسطس سيؤدي إلى إشهار العجز عن سداد السندات الحكومية الأميركية الواجبة السداد وكذلك مستحقات أصحاب المعاشات والمتقاعدين والشركات التي تتعامل مع الحكومة الأميركية"،
وقال أوباما "لن يكون لدينا أموال كافية لسداد كل فواتيرنا"، وأضاف "للمرة الأولى في التاريخ، سيتم خفض التصنيف الائتماني لبلادنا عن درجة A3، وهو ما سيدفع المستثمرين حول العالم للتساؤل بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة لا تزال رهانا جيدا".
وتابع "سترتفع أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان والرهن العقاري وقروض السيارات، التي ستمثل ارتفاعا هائلا في الضريبة على الشعب الأميركي.
سنخاطر بإحداث أزمة اقتصادية كبيرة، وهي أزمة تسببها واشنطن بالكامل تقريبا".
وتسود حالة من القلق والتوتر أسواق المال في مختلف أنحاء العالم بسبب احتمال إشهار إفلاس الخزانة الأميركية التي ظل المستثمرون ينظرون إليها على مدى أجيال باعتبارها الملاذ الآمن في أوقات الأزمات.
ووصف أوباما حالة التعثر "بأنها نتيجة متهورة وغير مسؤولة" للجدل الدائر حاليا الذي تضمن مقترحات متضاربة مؤخرا عقب سلسلة من الخطط الفاشلة تدعو إلى رفع سقف الدين الذي تقدر قيمته ب 13.4 تريليون دولار مع خفض عجز الميزانية الاتحادية في المستقبل.
ويسعى أوباما إلى خفض عجز الميزانية الأميركية بمقدار 4 تريليونات دولار على مدى السنوات العشر المقبلة من خلال حزمة إجراءات لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق العام. ولكن الحزب الجمهوري المعارض يرفض أي زيادة في الضرائب.
ولكن أوباما يرى أن خطته تمثل "منهجا متوازنا" حيث إنها تنطوي على تحمل كل مواطن عبئا بسيطا دون أن يكون مطلوبا من أي شخص التضحية بكثير.
وأضاف: "أن تخفيضات الإنفاق المقررة لن تتم بصورة مفاجأة بما يمكن أن يعرقل اقتصادنا أو يمنعنا من مساعدة المشروعات الصغيرة وأسر الطبقة الوسطى من الوقوف على قدميها مرة أخرى".
من ناحيته كشف جون بويهنر رئيس مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية في وقت سابق أول من أمس عن خطة من خطوتين التي هدد أوباما في وقت سابق باستخدام حق النقض ضدها حيث تسمح فقط برفع محدود لسقف الدين العام وعلى مراحل وهو ما يعني استمرار الجدل حول هذه القضية خلال معركة انتخابات الرئاسة الأميركية العام المقبل.