صندوق النقد يدعو الصين لزيادة سعر اليوان

اعتبر صندوق النقد الدولي أمس أن الصين حققت تقدماً ملحوظاً في تطوير نظامها المالي، إلا أنه لا يزال يتعين عليها زيادة سعر صرف اليوان وإصلاح نموذجها في النمو.
وأشاد المسؤولون في الصندوق بجهود السلطات الصينية لجعل النظام المالي يستند بشكل أكبر على العرض والطلب وتحسين إطار التنظيم والمراقبة فيه. كما شددوا على أن "زيادة سعر صرف العملة الصينية اليوان إذا ما اقترنت بإصلاحات من أجل إعادة توازن نموذج النمو في البلاد، فهما سيؤديان إلى مكاسب كبيرة للصين وللدول الأخرى على حد سواء".
وكان مجلس إدارة صندوق النقد عقد اجتماعاً في منتصف يوليو الجاري أتاح الموافقة على تقرير التقييم السنوي للاقتصاد الصيني من قبل الصندوق. وكانت الصين سمحت العام الماضي للصندوق بنشر هذا التقرير للمرة الأولى منذ العام 2006.
ويشير تقرير العام 2011 إلى أن اليوان وكما في العام السابق لا يزال "أدنى بكثير من المستوى المناسب مع المعطيات الاقتصادية الأساسية على المدى المتوسط". وقال إن هذه التغييرات ضرورية لتحسين مستويات المعيشة في الصين والحد من الصراع مع شركائها التجاريين.
وأعلن الصندوق أن اليوان مقيم بأقل من قيمته بصورة كبيرة، وأن نسبة ذلك تتراوح بين 3%-23% اعتماداً على المنهجية المستخدمة.
وحذر من أن الولايات المتحدة وأوروبا لن تكون مستفيدة من قفزة في قيمة اليوان على الأقل في البداية. وأن من شأن رفع قيمة اليوان بنسبة 20 % زيادة النمو في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح بين 0.05%-0.07% وكذلك النمو في منطقة اليورو بنسبة تقل عن 0.12%.
ولم يفسر تقرير صندوق النقد الدولي السبب في ذلك، لكن عدداً من الاقتصاديين جادل بأن القسم الأكبر من الصادرات التي ستفقدها الصين نتيجة لذلك ستتحول إلى دول أخرى منخفضة التكاليف، وليس إلى الولايات المتحدة أو أوروبا.
وكانت الصين وافقت في يونيو 2010 على جعل سعر صرف عملتها أكثر مرونة إزاء الدولار الأميركي، إلا أن الصندوق اعتبر أنه "وعلى الرغم من رفع قيمة اليوان إزاء الدولار، فإن سعر الصرف الحقيقي للعملة الصينية تراجع في الأشهر الاثني عشر الأخيرة، مقارنة بسلة عملات تمثل الشركاء الاقتصاديين للبلاد.