الصين تواصل تنفيذ السياسة المالية الاستباقية وتخشى حصول فقاعة في اقتصاد البلاد

بكين - أ ف ب، وكالة شينخوا – قال رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو أمس، إن استراتيجية خروج البلاد من برامج الحفز الاقتصادي يجب أن تكون «في غاية الحذر والمرونة» بغية دعم التعافي الاقتصادي الذي تحقق بصعوبة.
وأضاف ون في مؤتمر صحافي عقده بعد اختتام الدورة السنوية للبرلمان الصيني: «علينا الحفاظ على استمرارية السياسة الاقتصادية الكلية واستقرارها، ما يعني أننا سنواصل تنفيذ السياسة المالية الاستباقية والسياسة النقدية المتساهلة نسبياً لدعم اتجاه التعافي الاقتصادي».
وأكد ون أن الحكومة ستبذل مزيداً من الجهود لإبقاء سياساتها مرنة في وقت تراقب عن كثب التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.
وأشار إلى أن المعالجة الصحيحة للعلاقات بين حفظ النمو الاقتصادي وتعديل النموذج الاقتصادي وإدارة توقعات التضخم هذه السنة عمل في غاية الصعوبة. وأضاف «هذا عمل شاق، وتجب معالجته».
وذكر أن الزراعة خط الحياة للاقتصاد الوطني، وتلعب أيضاً دوراً حاسماً في ضمان النمو الاقتصادي وإدارة توقعات التضخم.
وذكر رئيس مجلس الدولة الصيني أنه لا يزال يشعر بالقلق في شأن سلامة الأصول الصينية في الولايات المتحدة. وناشد الحكومة الأميركية اتخاذ إجراءات لطمأنة المستثمرين الأجانب في سندات الخزانة الخاصة بها. وقال: «إن عدم استقرار الدولار يشكل قلقاً كبيراً للأصول الأجنبية الصينية».
وأكد ون أن الصين تحتاج إلى ضمان «السلامة والسيولة والقيمة الجيدة» لاحتياطاتها من النقد الأجنبي». ولفت إلى أن اختلال الاقتصاد العالمي ينعكس أساساً على الاختلال بين الاستهلاك وإنقاذ الاقتصادات الكبرى. وستعمل الصين على «ان تزيد وارداتها، ونأمل في أن تخفف الدول المتقدمة من قيودها على صادرات المنتجات العالية التكنولوجيا إلى الصين».
وتحدث أنه يشعر بقلق شديد حيال حدوث فقاعة في اقتصاد البلاد، ما قد يقوض الاستقرار الاجتماعي في حال ازدياد التضخم مع التوزيع غير العادل للدخل والفساد. ودعا إلى إصلاح النظام المالي العالمي.
وأعلن رئيس الوزراء الصيني وين جياباو أن بلاده لن ترضخ للضغوط التي تمارسها عليها دول من اجل رفع سعر صرف عملة بلاده « اليوان».
وقال: «نعارض هذه الممارسات القاضية بتوجيه أصابع الاتهام بين الدول أو باتخاذ إجراءات قوية لرفع أسعار العملات».
ورأى: «أن هذا النوع من الممارسات ليس في مصلحة إصلاح نظام سعر صرف» العملة الصينية. فالصين تقرر لوحدها ما إذا كانت تسمح بزيادة سعر اليوان مرة أخرى بعد إعادة ربطه بالدولار منذ منتصف 2008 والموعد لذلك. وأعلن عن معارضة الصين «أسلوب الاتهامات المتبادلة. الضغط الخارجي غير مفيد في إصلاح سعر صرف اليوان». وقدّمت «جهودنا للحفاظ على استقرار اليوان مساهمة مهمة للانتعاش العالمي». وأوضح الخط الذي تستخدمه الصين منذ إعادة ربط اليوان بالدولار منتصف 2008 لحماية مصدّريها من أزمة المال العالمية.
ونفى وين جياباو أن تكون الصين تسعى إلى الهيمنة الاقتصادية، بسبب ما اكتسبته من قوة. معتبراً أن «نمو الصين السلمي لن يسيء إلى أي بلد». وأضاف: «الصين دولة مسؤولة»، محذراً من أن نموها لا يزال يتطلب «عملاً كثيراً وقد يستغرق الأمر مئة سنة لتصبح الصين بلداً حديثاً». وأعلن أن العامين الماضيين طرحا تحدياً على الصين حتم عليها تخطي الانكماش الاقتصادي العالمي. و «علينا الحفاظ على استمرارية سياساتنا واستقرارها».
ويضغط شركاء الصين التجاريون وفي طليعتهم الولايات المتحدة وأوروبا في اتجاه رفع سعر اليوان الذي يعتبرونه اقل بكثير من قيمته الفعلية.
وتشدد بكين حتى الآن على «النواحي الغامضة» في الوضع الاقتصادي العالمي، ما يدفعها لتحافظ على «استقرار» عملتها مع سعيها إلى تحسين نظام تحديد سعرها.