تراجع مؤشر سوق الأسهم الأسبوع الجاري بمعدل 19 نقطة

قطاع التجزئة يتصدر الارتفاع والتأمين يتكبد أكبر الخسائر والشركات تنتهي من إعلان نتائجها

جاءت محصلة الأداء الأسبوعي لسوق الأسهم السعودية سلبية بنهاية هذا الأسبوع بخسائر بلغت نسبتها 0.30% أفقدت المؤشر 19.30 نقطة من رصيده لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 6489.50 نقطة، وذلك بعد أن كان المؤشر العام أنهى تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 6508.80 نقاط.
وجاء تراجع السوق خلال الأسبوع بضغط من أغلب القطاعات، التي جاء أداء 9 منها سلبيا، بينما اقتصرت الارتفاعات على 6 قطاعات فقط تصدرها قطاع التجزئة المرتفع بنسبة 0.98%، وتلاه القطاع العقاري بمكاسب أسبوعية بلغت 0.6%، فيما حل قطاع الاستثمار الصناعي ثالثا بارتفاع نسبته 0.3%.
وكانت أعلى التراجعات بين القطاعات من نصيب التأمين بانخفاض بلغ 3.6%، وتلاه قطاع النقل بنسبة 3.1%، ثم قطاع الزراعة بتراجع نسبته 1.8%، بينما كانت أقل التراجعات لقطاع الإعلام بنسبة 0.01%.
وبلغ إجمالي قيم التداول خلال الأسبوع حوالي 13.8 مليار ريال، مقابل حوالي 15.5 مليار ريال الأسبوع الماضي بتراجع نسبته 10.9% تقريبا، وكان متوسط قيم التداول 2.7 مليار ريال لكل جلسة.
وبالنسبة لأحجام التداول، فقد هبطت خلال الأسبوع إلى حوالي 528 مليون سهم مقابل 595 مليون سهم بنهاية الأسبوع الماضي بنسبة تراجع بلغت 11.29% تقريبا، بمتوسط حجم تداول بلغ 105.6 ملايين سهم للجلسة الواحدة.
كما انخفض عدد الصفقات إلى 337.7 ألف صفقة، مقابل 366.8 ألف صفقة الأسبوع الماضي بتراجع نسبته 7.9% تقريبا، بمتوسط صفقات بلغ 67.5 ألف صفقة للجلسة. وعلى مستوى أداء الأسهم، تصدر القائمة الخضراء خلال الأسبوع الجاري سهم السعودية الهندية بنسبة 10.4%، وحل ثانيا سهم سوليدرتي تكافل بنسبة 8.6%، وجاء سهم الحكير في المرتبة الثالثة بنسبة ارتفاع بلغت 4.9%. وفي المقابل، جاء على رأس الأسهم المتراجعة سهم التعاونية بخسائر أسبوعية بلغت 12.8%، وتلاه سهم أيس بنسبة 7.3%، وكان سهم الجزيرة ثالث أكبر الأسهم المتراجعة بنسبة 7.1%.
وحول نتائج الشركات، فقد أعلنت 26 شركة عن نتائج أرباحها الأربعاء الماضي، الذي كان آخر يوم لإعلان النتائج المالية، حيث سجلت 7 شركات نمواً في الأرباح، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2010، وانخفضت أرباح 5 شركات، وسجلت 14 شركة خسائر، وبهذا يصل عدد الشركات المعلنة عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الجاري 145 شركة، وبلغ عدد الشركات الرابحة منها 109 شركات، فيما أعلنت 36 شركة عن تحقيق خسائر. ولم تعلن شركة الاتصالات المتكاملة المدرجة حديثا أية أرقام.
ويرى بعض المحللين أن الأسواق العالمية تعيش حالة من عدم اليقين جراء الديون الأميركية في ظل تغيرات الاقتصاد الأميركي. ويرجعون عدم تجاوب السوق السعودية مع النتائج المالية الإيجابية إلى تفاعلها مع تلك الحالة، إذ قالوا إن التفاعل سيستمر حتى يتم التوصل إلى رفع سقف الدين الأميركي في الثاني من أغسطس المقبل، الذي يشكل المهلة الأخيرة أمام المشرعين الأميركيين للتوصل إلى حل بشأن تلك الديون. ويجري حاليا ترقب تأثير ذلك على الدولار وبالتالي على اقتصاد المملكة، حيث ستكون هناك تداعيات كبيرة في حالة عدم رفع الدين، وإن كان ذلك مستبعدا، وبالتالي سيفرض تحديات كبيرة على المسؤولين الماليين في المملكة وباقي دول الخليج.