مواطن يتهم موظفي أمانة العاصمة المقدسة بضياع أرضه

مدير عام الأراضي والممتلكات: أخذنا عليه تعهدا بعدم الشكوى

أمضى مواطنان أكثر من 10أعوام في مراجعة معاملتهما داخل أروقة أمانة العاصمة المقدسة بحثا عن تعويضهما بأرضين بديلتين تمشيا مع الأمر السامي رقم/729/8 عام 1413 ه القاضي بتعويض المواطنين القاطنين في حمى المشاعر المقدسة ومنحهم أراضي بديلة .
ويشير المواطن سليم غالي السويهري المقعد إلى أنه وشريكه فالح راضي الدعجاني ظلا يبحثان عن تعويضهما بأرض بديلة منذ صدور الأمر السامي الكريم ، وقد بدأت أمانة العاصمة المقدسة في تعويض أصحاب الأراضي التي كانت في حمى المشاعر بأراض بديلة في مخطط الراشدية بعد أن تم الانتهاء من كافة الإجراءات التخطيطية ، تمشيا مع توجيه وزير الشؤون البلدية والقروية رقم/19381/380 في 6/4/1422ه القاضي بإنفاذ الأمر السامي المبني على قرار هيئة كبار العلماء السعودية ، القاضي بمنح أصحاب الأراضي الداخلة ضمن حمى المشاعر قطع أراض مساوية لأراضيهم من حيث المساحة من الأراضي الحكومية القريبة ، مع تعويضهم عما أنشؤوا عليها من بناء أو أغراس وإحالتهم إلى كتابة العدل لإفراغ الأراضي الجديدة لهم.
وأبان السويهري أنه في 29/10/1422ه تم استلام عقاره وعقار شريكه وتمت إزالته بموجب محضرالاستلام الموقع من مندوبي أمانة العاصمة المقدسة، وأعضاء لجنة إزالة التعديات والإحداثات بالمشاعر ، ولكن الأمانة أخذت تماطل في تعويضه عن البناء وإعطائه أرضا بديلة في المخطط المعتمد لهذا الغرض ، وظل يراجع الموظفين والمسؤولين في بلدية المشاعر المقدسة والإدارة العامة للأراضي رغم ظروفه الصحية وعدم قدرته على الحركة إلا على عربة متحركة ، لتأتي المفاجأة غير السارة بعد ذلك ، حيث أفهم أن المعاملة فقدت ولا توجد له أي معاملة لدى بلدية المشاعر أو الإدارة العامة للأراضي ، رغم السنوات الطوال التي أمضاها في المراجعة والتعقيب بحثا عن تعويضه عن البناء ومنحه أرضا بديلة لأرضه التي في حمى المشاعر المقدسة.
ومضى السويهري يقول بحزن وأسى لظروفه الصحية التي تحول بينه وبين متابعة معاملته التي ضاعت في أروقة الأمانة وبلدية المشاعر المقدسة: تقدمت لوكيل البلدية والذي وجه مساح البلدية بالاستفسار عن أرضي من خلال المصورات الجوية ، وتمكن المساح من استخراج المصور الجوي وتبين وجود الموقع العائد لي ولشريكي.
وأوضح مدير عام الأراضي والممتلكات المهندس فائز كنسارة أن لجنة شكلت من مقام الإمارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية رأت عدم أحقية المواطن السويهري وشريكه في التعويض وأخذ التعهد عليهما بعدم إشغال الجهات الحكومية بشكاوى لا جدوى منها ، وقامت إدارة المتابعة بأخذ التعهد عليه إلا أنه ما زال يواصل الشكاوى رغم تداركه وعلمه بعدم استحقاقه لأي تعويض.