روسيا تضع خارطة طريق لإيران لحسم برنامجها النووي

برلين تطالب طهران بإطلاق سراح موسوي وكروبي

طرحت روسيا خارطة طريق توضح "خطوة خطوة" الأسلوب الذي يجب على إيران أن تنتهجه لحسم القضايا العالقة الخاصة ببرنامجها النووي مقابل أن تكافأ من خلال التخفيف التدريجي للعقوبات المفروضة عليها.
وشرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أول من أمس بعد محادثات مع الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون، الخارطة التي تهدف لإحياء المفاوضات لتهدئة المخاوف الغربية من سعي إيران لتصنيع أسلحة نووية.
وقال لافروف: إن روسيا طرحت عملية "على مراحل" تتخذ خلالها إيران خطوات لتهدئة مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع كلينتون "كل خطوة محددة من جانب إيران ستقابل بخطوة تصالحية ما مثل تجميد بعض العقوبات وتقصير أمد العقوبات".
وأقر لافروف بوجود خلافات بين موقفي روسيا والولايات المتحدة في هذه القضية، وقال: إن ذلك "مثال آخر على حقيقة وجود مشاكل في جدول أعمالنا".
ولم تتطرق كلينتون إلى رأيها في اقتراح تخفيف العقوبات بشكل تدريجي، لكن واشنطن ترفض ذلك على أساس أنه يحرمها من وسيلة الضغط على طهران.
وقالت كلينتون "نحن ملتزمون بمسارنا المزدوج الذي يقوم على الضغط والتعامل ونريد أن نستكشف مع الروس الطرق حتى نتمكن من اتباع استراتيجيات أكثر فعالية في التعامل مع إيران".
وصرحت بأن الخبراء الروس والأميركيين سيبحثون الأمر.
وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه: إن الهدف هو إجراء محادثات في موسكو في 25 يوليو الجاري.
وفشلت المحادثات بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا بالاضافة إلى ألمانيا التي جرت في جنيف في ديسمبر الماضي، وفي إسطنبول في يناير الماضي في تحقيق انفراجة في مساعي كبح البرنامج النووي الإيراني الذي تقول طهران إنه سلمي.
وأبدت إيران استعدادها لاستئناف المحادثات لكن إصرارها على أن تعترف الدول الأخرى بحقها في تخصيب اليورانيوم هو حجر عثرة كبير.
على صعيد آخر دعا مساعد رئيس مركز حقوق الإنسان الألماني ماركوس لوئينك، إيران إلى إطلاق سراح زعيمي المعارضة، رئيس جبهة الأمل الأخضر مير حسين موسوي، ورئيس حزب الثقة الإصلاحي مهدي كروبي وزوجاتهما الذين وضعوا قيد الإقامة الجبرية في نهاية مارس الماضي والمعتقلين الإصلاحيين.
وأشار إلى ضرورة إرسال تقرير وشكوى إلى الأمم المتحدة من أجل التحقيق والكشف عن ملابسات هذه القضية التي تتناقض وحقوق الإنسان.