1900 محل نسائي بجدة تنتظر "التأنيث" ومختصون يعتبرونها غير كافية

مطالبة بالتدرج في تطبيق القرار ومخاوف من عدم التزام البعض

تنتظر السيدات الراغبات بالعمل في محلات المستلزمات النسائية فرص عمل في أكثر من 1900 محل بمدينة جدة، ورغم ذلك يرى مختصون أن الفرص التي ستوفرها تلك المحلات غير كافية داعين في الوقت ذاته إلى إتاحة المزيد لهن.
وأبان مدير مركز المعلومات بالغرفة التجارية بجدة الدكتور سالم بانخر في تصريح إلى "الوطن" أمس أن عدد المحلات المسجلة في نشاط الملابس الداخلية النسائية يصل إلى 1154 محلا، بالإضافة إلى 758 محلا لمستحضرات التجميل.
فيما أكد نائب رئيس اللجنة التجارية في غرفة جدة الدكتور واصف كابلي أن الفرص المتاحة لعمل السيدات السعوديات في قطاع البيع والشراء داخل محلات المستلزمات النسائية غير كافية، مطالبا بإتاحة فرص أكثر لهن.
وشدد كابلي في تصريح إلى "الوطن" أمس على أهمية التدريب قبل مزاولتهن العمل، ودعا إلى التدرج في تطبيقه متوقعا له نتائج إيجابية.
وأشار إلى أن آلية تنظيم عمل المرأة تتضمن قرارات جادة ستجبر أصحاب المحلات والتجار على توظيفها بدلا من العمالة الوافدة خاصة في محلات التجميل والملابس الداخلية.
من جهتها، أفادت سيدة الأعمال مضاوي الحسون أن فرص العمل التي ستتاح للمرأة في محلات المستلزمات النسائية ستكون ضئيلة ولن تلبي حاجة الباحثات عن وظائف، متوقعة عدم التزام أصحاب المحلات والتجار بتطبيق آلية تنظيم عمل المرأة.
في السياق ذاته أشار الرئيس التنفيذي لمركز الاستشارات والتدريب في غرفة جدة أيمن محمد تونسي إلى تنفيذ برامج لتدريب طالبات العمل فور تطبيق القرار، وذلك تحت إشراف الغرفة التجارية، مستبعدا الاستعانة بالخبرات الأجنبية في تدريب السيدات، مؤكدا وجود كفاءات من المتدربات والمتدربين السعوديين الذين لديهم القدرة على تدريب الراغبات في العمل.
وذكر أن مركز التدريب سيقوم بإجراء حصر لأعداد الوظائف التي تحتاجها المحلات المسجلة في الغرفة المخصصة لبيع المستلزمات النسائية، مبينا أن الغرفة التجارية تعتبر حلقة وصل بين التجار وأصحاب المحلات والموارد البشرية ومعاهد التدريب، حيث تقوم بتوفير الاحتياجات المطلوبة للمرأة الراغبة في العمل سواء المادية والمعلوماتية أو المهارية من خلال مراكز التدريب المختلفة.
وأوضح أنه في حال تطبيق القرار ستتم تغطية ما يقارب 60% من احتياجات طالبات العمل عبر توفر فرص وظيفية مناسبة لهن، مطالبا بالتطبيق على مراحل متدرجة وبشكل مرحلي للاستفادة من الخبرات السابقة.
أما فيما يخص الرقابة على محلات المستلزمات النسائية فأكدت مساعدة أمين محافظة جدة لشؤون تقنية المعلومات بالقسم النسائي، الدكتورة أروى الأعمى أن الأمانة ستزيد عدد المراقبات الميدانيات في حال تطبيق القرار، مؤكدة أن العدد الحالي لا يكفي لمراقبة المحلات المتوقع توظيف النساء فيها.