مكة الأولى في حالات العنف الأسري والرياض والأحساء ثانياً

لجان الحماية باشرت 1119 حالة عنف أسري في عام

أشار أحدث تقرير لوزارة الشؤون الاجتماعية إلى أن 17 لجنة للحماية الاجتماعية تابعة للوزارة باشرت 1119 حالة عنف أسري في جميع مناطق المملكة الرئيسية خلال السنة المالية 1430/1431. وتصدرت منطقة مكة المكرمة قائمة الأكثر تبليغا عن الاعتداءات بنسبة 15.5% تليها منطقة الرياض بنسبة 13,85% ثم منطقة الأحساء بنسبة 13,58%.
وكشف التقرير الذي أصدرته وزارة الشؤون الاجتماعية عن ارتفاع نسبة الأطفال المتعرضين للاعتداء حتى سن 18 سنة إلى نسبة 29% عن عام 1429. وبيّن أن الغالبية العظمى من المتعرضين للاعتداء من فئة النساء ضمن الفئة العمرية من "2130" عاما حيث بلغ عددهن 329 حالة بنسبة 29.5% وأن نسبة السعوديين من إجمالي الحالات المنظورة بلغت 93%.
وأضاف التقرير أن الاعتداء النفسي والجسدي كان أكثر الاعتداءات التي تم حصرها حيث بلغ عدد الحالات التي تعرضت لهذا النوع من الاعتداء 427 حالة بنسبة 38.71%. وبين التقرير أن لجان الحماية الاجتماعية تضم أعضاء من عدد من الجهات الحكومية ويرأس كل لجنة مدير عام الشؤون الاجتماعية في كل منطقة، ويتركز عملها في البلاغات والمعلومات التي ترد لمركز تلقي البلاغات من خلال الاتصال بالرقم "1919" ليتسنى إرشاد المتضررين إلى أقرب لجنة لتلقي المساعدة اللازمة في أي منطقة من مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى عدد من الصعوبات تواجه أعمال الحماية الاجتماعية تتمثل في التأخر في التعامل الفاعل مع بعض القضايا الحساسة، حيث إن هناك خيطا رفيعا بين المطالبة بتدخل مؤسسات الدولة والحفاظ على خصوصيات الأفراد والأسر، إلى جانب نقص الموظفين المهنيين في المؤسسات الإيوائية، وتأخر إنجاز المعاملات الخاصة بالحماية من قبل الجهات الأخرى.
يذكر أن الإدارة العامة للحماية الاجتماعية أنشئت عام 1425 في وزارة الشؤون الاجتماعية لخدمة حالات العنف الأسري وخدمة الطفل دون سن ال 18 والمرأة وتسعى إلى نشر الوعي بين أفراد المجتمع حول ضرورة حماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء، وتبصير أفراد المجتمع بالآثار الناتجة عن العنف على جميع أطرافه، وحث أفراد المجتمع على استخدام الوسائل التربوية الإسلامية التي تعتمد على النصح والتوجيه والإرشاد، إلى جانب الإصلاح بين الأطراف وتقريب وجهات النظر، وتأهيل الحالات المصنفة نفسيا واجتماعيا من خلال الجلسات الفردية أو الجماعية والعمل على إزالة الآثار السلبية الناتجة عن العنف وإعادة تأهيله.