توصيات بمنع إصدار وكالات الترافع للدخلاء على المحاماة

أوصى أعضاء لجنة المحامين في غرفة الأحساء خلال اجتماعهم الدوري، برئاسة رئيس اللجنة الدكتور يوسف الجبر، بمنع كتابات العدل في الأحساء من إصدار وكالات شرعية خاصة ب "الترافع" للدخلاء على مهنة المحاماة، واقتصار إصدارها على المحامين المعتمدين، والمرخص لهم من وزارة العدل فقط.
كما شددوا على ضرورة مخاطبة وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بهذا الخصوص، لتعميد كتّاب العدل في الأحساء بذلك، والعمل على وقف جميع منتحلي صفة المحامين دون ترخيص.
وأوضح الدكتور الجبر ل "الوطن" أمس، أن الأحساء فيها نحو 10 محامين فقط مرخص لهم بالمحاماة والترافع وإقامة الدعاوى في المحاكم الشرعية، إلا أن أروقة المحاكم تزدحم بالعشرات من الدخلاء ومنتحلي صفة المحامين، بذريعة أن النظام يسمح لهؤلاء الدخلاء على المحاماة بالترافع في 3 قضايا.
وأشار إلى وجود عدة ثغرات، يستطيعون من خلالها اللجوء للترافع في أكثر من 3 قضايا، وذلك من خلال التقدم لإصدار وكالات شرعية للترافع باسم زميل آخر، أو التقدم ضمن نطاق أعمال مكاتب الخدمات العامة أو تحصيل الديون، علاوة على أن بعض مقار كتابات العدل لا تتوفر فيها مراكز حاسب آلي وتقنية المعلومات لاكتشاف تكرار أسماء هؤلاء الدخلاء على المهنة.
وأضاف الجبر أن كثيرا من المواطنين والمقيمين معرضون للوقوع ضحية لهؤلاء الذين يدعون الخبرة في المحاماة، مما قد يؤدي إلى الإضرار بالمتقاضين وضياع حقوقهم، وضياع الأتعاب والمصاريف التي تكبدوها وصرفوها على هؤلاء الدخلاء.
وناقش المجتمعون، الاستعدادات النهائية لتنظيم ندوة عدلية بعنوان "وسائل الإثبات" في ذي القعدة المقبل بمقر الغرفة بمشاركة مجموعة من القضاة والأكاديميين، وكذلك اعتماد توزيع ألفي قرص حاسوبي مرن بعنوان "مجموعة الأنظمة السعودية" على المنتسبين في الغرفة.