منظمة العمل تتبنى معاهدة للعمالة المنزلية

تبنت الدول الأعضاء ال 183 في منظمة العمل الدولية أمس أول مُعاهدة دولية مِن نوعها تُنظم عمالة الخدمة المنزلية الذين تُقدَّر أعدادهم بالملايين، أغلبهم مِن النساء مِمَن ينتمون إلى "اقتصاد الظل"، حسب تسمية المنظمة.
وتمت الموافقة على النص، الذي أمضت المنظمة أكثر مِن عامين على مناقشته، بأغلبية 396 صوتاً ضد 16 وامتناع 63، وهي مجموع الأصوات المشاركة في التصويت مِن وفود الدول الأعضاء التي تضم ممثلاً واحداً عن كل مِن الحكومة، وأرباب العمل، والعُمال، وللثلاثة حق التصويت.
ووصفت المنظمة المعاهدة، ب "التاريخية"، قائلة إنها أول أداة تشريعية دولية مِن نوعها تتناول تنظيم العمالة المنزلية في العالم.
وتنص المعاهدة على أن تتلقى العمالة المنزلية "مُعاملة كريمة مُماثلة لتلك التي تتلقاها العمالة الأخرى على مختلف صنوفها"، وهي تدعو الحكومات إلى الإشراف بشكل مُباشر على منح سمات الدخول وتصاريح إقامة العمالة المنزلية وتجديدها. وأن تقوم بإطلاع العامل المنزلي قبل منحه سمة الدخول على الخطوط الرئيسة لقوانين البلاد وظروف المعيشة فيها، وحقوق وواجبات العامل المنزلي، وأن تُحث السلطات الحكومية العامل المنزلي على الاتصال بالجهات الرسمية في حالة مواجهته أية مصاعب ومشكلات.
وقالت مديرة مكتب إدارة ظروف العمل والعمالة في المنظمة ، مانويلا توميي ل (الوطن) إنَّ المُعاهدة ليست أداة قانونية مُلزِمة للدول الأعضاء، لكن الدولة التي لا توقِّعها وترتكب مُخالفات فادحة ضد بنودها ستكون مُعرَّضة للضغوط.
وتدخل المعاهدة حيِّز التنفيذ بمصادقة دولتين على الأقل. وقد أعلنت مُنذُ الآن الهند، والبرازيل، والأرجنتين، وأورغواي نيتها على التصديق.