13 غرفة تجارية تلتزم باستقطاع 10% من إيرادات التصاديق لصالح «حماية المستهلك»

القحطاني :لم نتجاهل الجمعية وسنأخذ رأيهم في مشروعنا حين يدخل مراحل الدراسة

أكد مصدر ل"الوطن" أمس أن 13 غرفة تجارية، بينها غرفة واحدة من الغرف الرئيسة "الشرقية"، التزمت بالأمر السامي القاضي باستقطاع 10 % من إيرادات التصاديق في الغرف لصالح جمعية حماية المستهلك، وذلك في بداية تأسيس الجمعية عام 2008، قبل أن تظهر على السطح خلافات حادة دبت داخل مجلس إدارتها تعطل معها تحصيل مستحقاتها على الغرف.
يأتي ذلك بعد أن قال رئيس مجلس الغرف صالح كامل أول من أمس إن غرفة جدة و22 غرفة لم تطبق قرار الاستقطاع من منطلق تضارب المصالح بين الجهتين.
وفيما تعكف الجمعية، على إعداد رد على حديث كامل يكشف أن الغرف لم تمتنع، علمت "الوطن" أن الرد سيطال "جمعية حقوق الإنسان" بعد أن دخلت على خط هموم المستهلك برفعها مشروع نظام لحمايته، ومفاده: "أن العمل قائم مع هيئة الخبراء لدراسة إقرار نظام حماية المستهلك الخليجي الموحد". وتوضح معلومات حصرية متطابقة حصلت عليها "الوطن"، من جمعية حماية المستهلك ومجلس الغرف، أن الغرف التي التزمت بتنظيم موارد الجمعية، هي: "الشرقية و المدينة المنورة والطائف وأبها والباحة ونجران والمخواة وبيشة والقويعية والمجمعة والخرج والقصيم وعنيزة"، إلا أن تصاعد الخلافات داخل الجمعية ذاتها دفع الغرف للتوقف، وهو ما أكده رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن الراشد في تصريح إلى "الوطن" أول من أمس.
ومع ترقب صدور بيان جمعية حماية المستهلك السبت المقبل بحسب المصدر الذي وصفه الرد ب "اللاذع" للطرفين، سألت "الوطن" أمس رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، حول تجاهلهم جمعية حماية المستهلك، وأوضح أنه : "سبق أن أطلعنا الرئيس السابق الدكتور محمد الحمد على المشروع، إلا أن الخلافات الداخلية قطعت التواصل، وعليه أكملت حقوق الإنسان مشروع النظام ورفعته للمقام السامي".
ويبدوا أن حديث القحطاني سيقطع الطريق على الرد الساخن المتوقع حين قال "نعد خطاباً لجمعية حماية المستهلك متضمناً نسخة من مشروع النظام، لإبداء الرأي والتعديل حين يدخل النظام في مراحل الدراسة والاستصدار في الجهات التشريعية المختصة".
وأشار إلى أن "القول بوجود النظام الخليجي، لا يكفي حيث إن القوانين الخليجية الموحدة تبقى استرشادية لمدة 4 سنوات، ولا يتعارض معها وجود نظام محلي بل يتكامل مع النظام الإقليمي".
وفي جانب موقف حقوق الإنسان، من امتناع مجلس الغرف من تنفيذ قرار تنظيم موارد حماية المستهلك، قال القحطاني "النظام واضح ويجب تنفيذه، ولا يمكن الركون إلى خلافات الجمعية أو ما سمي بتعارض مصالح، وقانونياً الغرف غير معفية من دفع المستحقات عليها حتى يصدر نظاماً آخر يحدد مصدر جديد لموارد الجمعية.
وأشار إلى أن الاستقطاع ليس من الاشتراكات السنوية لمنتسبي الغرف بل من إيرادات رسوم التصاديق التي تفرض على المنتسبين، وهم مستهلكون مثل ما هو عضو الغرفة، والتاجر مستهلك في الاقتصاد الذي يعمل فيه ويربح، ويفترض أن تكون مؤسساتهم المدنية محاربة للغش التجاري وتدعم ضمان المبادئ الأخلاقية والمهنية والوطنية.
وأكد القحطاني الذي رصدت جمعيته اتفاقات ضمنية بين بعض المنتجين والموردين في قطاعات مختلفة لرفع الأسعار والتوافق على سقف محدد أن "تلك الحالات لم تقتصر على أسواق البيع للمستهلكين بل تعدت إلى توريد احتياجات المشاريع الحكومية".