مجموعة العشرين تلغي خططا لضريبة مصرفية عالمية وتدعو لحماية الاقتصاد العالمي

الاتفاق على معايير لرفع سلامة الوضع المالي

تخلت كبرى اقتصادات العالم عن خطط لفرض ضريبة عالمية على البنوك أمس مانحة بذلك الدول مجالا واسعا للمناورة بشأن سبل جعل البنوك تسدد تكاليف التدخل لإنقاذها في المستقبل.
وأنهى وزراء مالية دول مجموعة العشرين اجتماعا استمر يومين لمراجعة مستوى التقدم في سلسلة من المبادرات التي جرى الاتفاق عليها العام الماضي لجعل النظام المالي أكثر أمانا وحماية دافعي الضرائب من الاضطرار إلى تمويل برامج إنقاذ البنوك مجددا.
وفي نهاية المطاف أخفقت محاولات لفرض ضريبة مصرفية عالمية في مواجهة معارضة من جانب اليابان وكندا والبرازيل التي لم تتطلب بنوكها مساعدة عامة في خضم أسوأ أزمة مالية منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
وقال وزير مالية كندا جيم فلاهرتي "لا اتفاق للمضي قدما في فرض ضريبة على البنوك".
واتفقت الدول العشرين على إعداد مبادئ تعكس 5 عناصر مثل حماية دافعي الضرائب. واتفقت على تقديم معايير لرفع سلامة الوضع المالي حتى انعقاد قمة مجموعة ال20 في سيول في نوفمبر المقبل.
وجدد وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن تعهده باستحداث ضريبة مصرفية في بريطانيا بصرف النظر عما ستقوم به الدول الأخرى وقال إنه سيعلن عن تفاصيل خططه ضمن تقرير للميزانية في 22 يونيو.
وأبلغ أوزبورن الصحفيين "الدول المختلفة ستقوم بأشياء مختلفة لكن أن يكون هذا تحت مظلة مجموعة العشرين فسيكون مفيدا".
وانهت المجموعة اجتماعها أمس بإصدار إعلان مشترك يدعو إلى سياسات منسقة لحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات الأسواق وذكر الإعلان أن الاقتصاد العالمي يتعافى بصورة أسرع مما كان متوقعا، لكن التراجعات الأخيرة في أسواق المال فرضت "تحديات كبيرة".
وأضاف الإعلان "سنواصل سياسات اقتصادية منسقة بصورة جيدة".
وأعرب المشاركون في محادثات مجموعة العشرين عن تأييدهم للإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي لإنقاذ الاقتصاد الأوروبي.
كما أكدت المجموعة اعتزامها مواصلة إجراء إصلاحات في الأسواق المالية.
وذكرت أن هذا سيتطلب مزيدا من الشفافية وقيادة أفضل للمؤسسات المالية.
ومع ذلك، اختلف مسؤولون بشأن مقترح لفرض ضريبة عالمية على الأسواق المالية إلى جانب فرض ضريبة على البنوك من شأنها جعل البنوك تدفع أموالا في صندوق لتمويل خطط إنقاذ أزماتها المالية.
يشار إلى أنه من المقرر عقد قمة لمجموعة العشرين، التي تضم دولا متقدمة وصاعدة مهمة، في كندا نهاية الشهر الجاري.
وذكر الإعلان أنه سيتم التقديم للقمة بخيارات سياسية من أجل "نمو أكثر قوة واستدامة وتوازنا" والتي ناقشها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية خلال اجتماع استغرق يومين في مدينة بوسان الكورية الجنوبية الساحلية.