محافظ هيئة الاتصالات ل«الوطن»: أعتز بالثقة الملكية وأملي تحسين جودة الخدمة وخفض الأسعار

أكد أنهم في هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سيسعون إلى حفظ حقوق جميع الأطراف وحماية المنافسة

أبدى محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله بن عبد العزيز الضراب أمله في أن يقود خلال الفترة المقبلة مرحلة جديدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تتسم ملامحها بتحسين جودة الخدمة بشكل أكبر، و انخفاض أسعار الخدمات المقدمة، إضافة إلى حفظ حقوق جميع الأطراف، وحماية المنافسة في هذا القطاع الحيوي، جاء ذلك خلال تصريحاته إلى "الوطن" أمس عقب الأمر الملكي الكريم بتعيينه محافظاً لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة.
وقال المهندس الضراب خلال تصريحاته إلى "الوطن" :"إنني أعتز بالثقة الملكية الغالية، ولا شك في أنها شرف لي، والشخص في مثل هذه المواقف يعجز عن الشكر والتقدير والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني، وأسأل الله تعالى إن يعيننا على أداء الأمانة وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة بإذن الله؛ بتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع أنحاء المملكة".
وأضاف المهندس الضراب :"سنحاول أن نبني على ما بناه زملاؤنا السابقون الذين بذلوا جهداً كبيراً في عملهم، ونأمل تحسين جودة الخدمة بشكل أفضل، كما نأمل أن تنخفض الأسعار بشكل أفضل، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بتعاون جميع الزملاء في الهيئة والقطاع بشكل كامل".
وأكد المهندس الضراب خلال تصريحه أن هيئة الاتصالات ستعمل على عدلها وشفافيتها في حماية المنافسة، وحفظ حقوق جميع الأطراف خلال الفترة المقبلة.
وعن مدى رضاه فيما تحقق من عمل خلال السنوات الماضية قال المهندس الضراب :"لا شك أنه تحقق الشيء الكثير الذي نفتخر به، وينبغي علينا أن نقدر ما تحقق من إنجازات بمتابعة وتوجيه من القيادة الرشيدة"، مضيفاً "إلا إنه لا يمكن لأي إنسان بأي وقت أن يدعي بأنه وصل للكمال، و الطريق مازال أمامنا طويلاً، والمهمة طويلة لتحسين القطاع والوصول إلى أفضل ما يمكن إليه".
وأكد المهندس الضراب بأن المملكة تعد ولله الحمد بلداً كبيراً وتحتاج إلى التطوير في كل المضامير، ومن ضمنها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقال "كل هذا يمثل في نهاية الأمر لبنات تُبنى لتحقيق طموحات القيادة الرشيدة بإذن الله تعالى".
يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أنشئت تحت مسمى (هيئة الاتصالات السعودية) بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 74 وتاريخ 5/3/1422ه وتم تغيير مسمى الهيئة بعد أن أنيطت بها مهاماً جديدة تتعلق بتقنية المعلومات ليصبح (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات) بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 133 وتاريخ 21/1424/5ه.
وتقوم رسالة الهيئة على أن "توفر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع أنحاء المملكة بجودة عالية وأسعار مناسبة".
والهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري لتحقيق أهدافها المنصوص عليها في نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية وتنظيم هيئة الاتصالات.
وقد شرعت الهيئة بإعداد جميع الأنظمة الداخلية والمالية والإدارية المسيرة لعملها، وإعداد واستكمال اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات والبدء في وضع خطة لفتح قطاع الاتصالات للمنافسة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 171 وتاريخ 2/7/1423ه القاضي بفتح سوق الاتصالات للمنافسة والبدء في التحرير الجزئي للهاتف الجوال في الربع الأخير من 2004م والهاتف الثابت في عام 2008م.