باريس تطرد 14 دبلوماسيا ليبيا وتحذيرات من جرائم حرب في مصراتة

روسيا والصين تعارضان شن عملية برية وتؤكدان على وقف إطلاق النار

طردت فرنسا 14 دبلوماسيا ليبيا وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد. وقالت مصادر الخارجية الفرنسية أمس إن هؤلاء الدبلوماسيين "شخصيات غير مرغوب فيها". ولا يسري القرار على السفير الليبي في فرنسا صلاح زارين وسفيرها في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة عبدالسلام القلالي، اللذين أعلنا انضمامهما للثوار وخروجهما عن نظام القذافي. واستبعد الاتحاد الاوروبى ببروكسل ان يتم تعميم قرار طرد الدبلوماسيين الليبيين من دول الاتحاد، على غرار التصرف الفرنسي. واكدت مفوضية العلاقات الخارجية ان مثل هذه القرارات خاضعة لما تراه دوال الاتحاد كل على حدا، ولا يوجد توجه جماعي من الاتحاد الاوروبى لاتخاذ مثل هذا القرار.
وفي غضون ذلك قالت منظمة العفو الدولية إن الهجمات العشوائية من قبل قوات موالية القذافي على مدينة مصراتة المحاصرة بما في ذلك الاستعانة بالقناصة واستخدام القنابل العنقودية والقذائف المدفعية في مناطق مدنية قد يرقى الى جرائم حرب. وقالت كبيرة مستشاري منظمة العفو الدولية في ليبيا دوناتيلا روفيرا "حجم الهجمات التي لا تتوقف التي رأيناها من قبل قوات القذافي لترويع سكان مصراتة لاكثر من شهرين مرعب حقا". وأضافت "إنه يظهر تجاهلا تاما لأرواح الناس وهو انتهاك واضح للقانون الدولي الانساني".
واتهمت المنظمة في تقرير القوات الحكومية الليبية بشن "هجمات عشوائية لا تتوقف" على مناطق سكنية بالمدينة بما في ذلك استخدام صواريخ جراد عيار 122 ملليمترا تطلق من خيام على بعد عشرات الكيلومترات واستخدام قذائف المورتر والقذائف المدفعية من عيار 155 ملليمترا. وأضافت "بموجب القانون الدولي الانساني يجب عدم استخدام اي من هذه الاسلحة على الإطلاق في مناطق سكنية مأهولة". وقالت إنها وجدت أدلة على استخدام قنابل عنقودية والتي تنشر شظايا في منطقة واسعة النطاق لتقتل وتصيب دون تمييز. وأشار التقرير الى مقتل عشرات من سكان مصراتة عندما سقط عدد كبير من الصواريخ على حي قصر احمد. وأضاف أن الكثير من الضحايا كانوا ينتظرون في طابور امام مخبز.
الى ذلك اعلنت روسيا والصين توحيد جهودهما للتوصل الى وقف اطلاق نار في ليبيا، مؤكدين مجددا رفضهما المبدئي لاي تدخل خارجي في هذا البلد واي عملية عسكرية برية فيه. وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اثر مباحثات مع نظيره الصيني يانج جيشي "اتفقنا على تنسيق جهودنا من اجل استقرار الوضع ومنع حدوث تطورات لا يمكن السيطرة عليها" في ليبيا. واضاف في مؤتمر صحافي مشترك ان البلدين متفقان على ان "من حق كل بلد تقرير مصيره بنفسه دون تدخل" خارجي. من جهته قال الوزير الصيني ان "قناعتنا هي ان المهمة الاكثر اهمية هي التوصل الى وقف اطلاق نار" مشيرا الى ان بلاده "تبقى دائما ضد اللجوء للقوة في العلاقات الدولية".
وفي طرابلس حمل النظام الليبي بعنف على خطة المساعدة المالية الدولية للثوار التي تنص على استخدام اموال مجمدة، واكد مجددا ان معمر القذافي لن يغادر السلطة. وقال نائب وزير الخارجية الليبي خالد الكعيم ان "ليبيا لا تزال، بموجب القانون الدولي، دولة ذات سيادة واي استعمال لاموالها المجمدة، شبيه بالقرصنة في عرض البحر".