تأجيل قضية تلوث مهد الذهب

حددت المحكمة الإدارية بجدة 16 جمادى الآخرة المقبل موعداً جديداً لنظر قضية تلوث مهد الذهب، انتظارا لرد المدعى عليه بعد أن قدم محامي المواطنين المتضررين صباح أمس، في الجلسة الخامسة مذكرة رد على ما قدمته وزارة البترول والمعادن في الجلسة الرابعة. واشتمل رد محامي المدعين توضيحاً للقاضي في تعقيبه على مذكرة وزارة البترول والثروة المعدنية تمثل في "عدم ملاقاة أجوبة المدعى عليها لما يقدمه محامي المدعين من مذكرات، وأن الجواب الذي دفعت به المدعى عليها- وزارة البترول والمعادن- بشأن عدم علاقتها بالدعوى غير صحيح لعدة أسباب أوردها المحامي في صحيفة الدعوى". وأضاف أنه يجب على المرخص له التقيد بجميع احتياطات الصحة والسلامة وفقاً لنظام الاستثمار التعديني والأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة، كما أن هناك واجبات تلحق حامل رخصة التعدين (شركة معادن في منجم مهد الذهب) تجاه البيئة وواجبات في جانب وزارة البترول والثروة المعدنية تتمثل في الإشراف والمراقبة وضمان التزام حامل الرخصة بذلك، كما هو صريح في المادة التاسعة عشرة التي أغفلتها مذكرات الوزارة السابقة. وقال إنه يظهر جلياً إخلال شركة معادن (حامل رخصة التعدين في منجم مهد الذهب) بواجباتها التي حددها نظام الاستثمار التعديني فضلاً عن النظام البيئي السعودي.
وطلب محامي المدعين أخيراً في توضيحه على رد الوزارة باستمرار نظر الدعوى ضد المدعى عليها بصفتها متضامنة مع شركة معادن، كونها تقوم بدور الإشراف والرقابة بما في ذلك التقييد بالاشتراطات البيئية، والتأكيد على ما جاء في مذكرة المدعين السابقة من طلب إدخال شركة معادن طرفاً في الدعوى كونها الشركة المشغلة للمنجم، والتأكيد على الطلبات التي ذكرت في المذكرات السابقة.