الرئاسة العامة: شقيق الهاجري سدد عن 200 عضو قدساوي وسلم 300 سند إيداع في وقت واحد

أكدت أنها تحتفظ بحقها في إحالة الوثائق والمستندات غير النظامية للجهات المختصة لاتخاذ اللازم

أصدرت الرئاسة العامة لرعاية الشباب بياناً حول التصريحات الصحفية لبعض منسوبي نادي القادسية والمرشحين لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة، وكذلك المداخلات واللقاءات التلفزيونية لهم وما تضمنته من أقوال واتهامات غير مبرره في إجراءات الجمعية العمومية الأخيرة.
ووضحت الرئاسة بعض الحقائق من منطلق اهتمامها بأهمية إيضاح ملابسات الموضوع وحقيقة الأمر لجميع منسوبي النادي والرأي العام، وقال البيان "أولاً قبل البدء باستقبال سداد رسوم الاشتراك لأعضاء الجمعية العمومية قام النادي بالاستفسار عن كيفية تسديد الرسوم، وتمت إفادته بإرسال فاكس (رقم 328 وتاريخ 13-3-1432) الذي ينص في فقرته الأولى سداد رسوم الانتساب والاشتراك يكون عن طريق البنك من قبل العضو ولا يكون بصوره جماعية وعلى النادي الإعلان عن ذلك ووضع رقم الحساب واسم البنك بلوحه الإعلانات حسب اللائحة، ثانياً تم تخصيص خط هاتفي ساخن (جوال) على مدى 24 ساعة لأحد موظفي الرئاسة المكلفين بتدقيق أوراق الجمعية للإجابة على أي استفسار لأعضاء الجمعية، ثالثاً حددت الرئاسة فترة كافية لسداد الرسوم من قبل أعضاء الجمعية لدى البنك استمرت ثلاثة أسابيع خلال الفترة من 2 وحتى 18 ربيع الآخر الماضي وتم الإعلان عن ذلك بالنادي بالفاكس (رقم 415 بتاريخ 2-4-1432)، رابعاً حددت الرئاسة فترة كافية لتسليم سندات السداد للنادي من قبل الأعضاء الذين قاموا بالسداد ولمدة أسبوع كامل من 21 وحتى 24 ربيع الآخر لتتمكن اللجنة من تدقيق أوراق الجمعية بوقت كاف".
وأضاف البيان "من خلال تدقيق سندات سداد رسوم العضوية من قبل اللجنة المكلفة بذلك والتي من ضمنها ممثل الإدارة القانونية بالرئاسة تم استبعاد سندات السداد غير النظامية التي تخالف تعليمات الرئاسة المعلنة لهم قبل سدادهم الرسوم ب17 يوماً والتي تؤكد على أن يكون السداد من قبل العضو ولا يكون بصورة جماعية رغبة من الرئاسة بأن لا يكون هناك مجال لقيام البعض بالسداد عن الناخبين لاستمالتهم بالتصويت له، ولا تتصور الرئاسة وجود سبب مقنع بين من قام بالسداد نيابة عن مجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية تزيد عن 200 شخص، وهو من الإخوة الوافدين الذي يقال إنه يعمل لدى أحد المرشحين لمجلس الإدارة، حيث كان السداد بآخر يومين من الفترة المحددة للسداد وهي 18 ربيع الآخر وبوقت متقارب، ومن منطلق الشفافية مع المرشحين لرئاسة النادي في إجراءات الانتخابات فقد تم قبول مراقب من كلا الطرفين للإشراف مع اللجنة على الانتخابات وفرز الأصوات".
وتابع البيان "اتضح للجنة أن من قام بتسليم سندات سداد رسوم أعضاء الجمعية التي تمت بواسطة الوافد غير السعودي للنادي وهو شقيق المرشح لرئاسة النادي معدي الهاجري، ولم يتم تسليم هذه السندات من قبل أصحابها كما هو المفترض أكثر من 300 سند إيداع سلمت في وقت واحد، ولم يتقدم رسميا للجنة المكلفة بالإشراف على عقد الجمعية أو لمكتب الرئاسة بالمنطقة الشرقية أي اعتراض من الأعضاء الذين تم استبعادهم بسبب السداد لهم عن طريق الوافد، وسبب التأخير في توزيع بيانات أعضاء الجمعية العمومية والقوائم المالية لوجود ملاحظات على سداد بعض أعضاء الجمعية والتي كانت تحتاج لدراسة وتدقيق مما نتج عنه تأخير اعتماد أعضاء الجمعية الذين يحق لهم الحضور".
واختتم البيان "أشار المرشح لرئاسة النادي معدي الهاجري أن لديه تصريحا للموظف بمكتب الرئاسة بالمنطقة الشرقية أحمد غراب حول أعضاء الجمعية الذين سددوا بواسطة الوافد يتضمن أن سدادهم يعتبر نظاميا. وللإحاطة فإن المذكور ليس من أعضاء اللجنة التي كلفت بتدقيق أوراق الجمعية وممثل المكتب لدى اللجنة هو مدير المكتب فقط، ولم يسبق إصدار أي موافقة رسمية من أي مسؤول بالرئاسة أو مكتبها بالمنطقة الشرقية لأي مرشح على صحة الإجراءات التي قام بها المرشح حول الجمعية العمومية".
وتؤكد الرئاسة حرصها التام على تطبيق اللائحة والتعليمات ذات العلاقة على الأندية الرياضية وبدون استثناء لتحقيق المصلحة العامة للأندية وشبابها، وفيما يخص النواحي المالية والملاحظات التي أبداها بعض أعضاء الجمعية خلال الاجتماع فقد تم أخذها بعين الاعتبار وسيتم تكليف لجنة مالية متخصصة من الرئاسة والاتحاد السعودي لكرة القدم (لجنة الاحتراف) لتدقيق إيرادات ومصروفات النادي خلال كامل الفترة التي تولى خلالها المجلس السابق برئاسة عبدالله الهزاع إدارة النادي ليتم على ضوء ذلك إخلاء طرف الإدارة السابقة ونقل العهدة للإدارة الجديدة.
وتحتفظ الرئاسة العامة لرعاية الشباب بحقها في إحالة الوثائق والمستندات التي تأكدت من عدم نظاميتها للجهات المختصة لاتخاذ ما تراه من إجراءات حيالها، وكذلك ما صدر من اتهامات وطعون غير صحيحة بحق المسؤولين بالرئاسة واللجنة المشرفة على الانتخابات.