قتل 20 يمنيا وأصيب حوالي 400 آخرين بهجوم نفذته قوات للأمن المركزي والشرطة العسكرية على المعتصمين بساحة الحرية بمحافظة تعز أمس. واعتبر مدير المستشفى الميداني بساحة الحرية بتعز صادق الشجاع ما تعرض له المعتصمون بأنه "مجزرة مماثلة لمجزرة ساحة التغيير بصنعاء في 18من الشهر الماضي". كما اتهم النائبان بالبرلمان محمد مقبل الحميري ومحمد صادق عبدالله سلطات تعز بالتواطؤ لسماحها لقناصة عسكريين بإطلاق النار من سطح مقر محافظة تعز. إلا أن محافظ تعز خالد الصوفي نفى تنفيذ إطلاق النار من مقر المحافظة، مشيرا إلى أن "الجناة المجهولين" أطلقوا النيران مستهدفين إضفاء المزيد من التأجيج على الوضع الأمني في تعز. أما نائب وزير الإعلام عبده الجندي فقال إن المتظاهرين بدؤوا إطلاق النار على الجنود أثناء محاولتهم الاستيلاء على مبنى المحافظة. من جهته تجاهل الرئيس علي عبدالله صالح الاحتجاجات المتصاعدة ضد نظام حكمه، وأكد أنه رغم كل ما يحدث فإنه "ثابت كثبات الجبال". وقال في لقاء مع أبناء مديريات عنس ومدينة ذمار "سنثبت كما ثبتت جبال عيبان وظفار ونقم، وسنبقى أوفياء معكم مثلما أنتم أوفياء مع الشرعية الدستورية والوطن". وفي لقاء آخر مع ممثلي محافظة صعدة تعهد صالح بعودة الأمور إلى نصابها في المحافظة. وفي صنعاء، منعت قوات الجيش المنشقة بقيادة اللواء علي محسن الأحمر حوالى مئتي شرطي من اقتحام ساحة اعتصام المطالبين برحيل صالح في وسط صنعاء. وفي الحديدة (غربي البلاد) وقعت مواجهات بين قوات الأمن اليمني والآلاف من المطالبين بإسقاط النظام ورحيل صالح، أسفرت عن سقوط ما يزيد عن 200 مصاب، فيما اتهمت مصادر رسمية المتظاهرين بمحاولة الاستيلاء على القصر الجمهوري بالمحافظة. وأوضحت المصادر أن المئات من بلاطجة الحزب الحاكم قاموا بإطلاق النار على المعتصمين تحت حماية قوات الأمن المركزي التي كانت في المقدمة وأن قوات الأمن كانت تسمح للبلاطجة بالتقدم نحو الاعتصام، مؤكدة أن مجاميع من القناصة انتشروا في مبنى المحافظة والبنوك المجاورة وبعض المباني وأطلقوا النار على المعتصمين. إلى ذلك، وافق البيت الأبيض على ورقة أعدها مجلس الأمن القومي أشار فيها إلى ضرورة أن يقبل الرئيس صالح بالاقتراح الذي عرضه وسطاء بأن يسلم السلطة إلى نائبه وأن يغادر اليمن. وجاءت توصية مجلس الأمن القومي بعد أسابيع من تمسك واشنطن بعدم التدخل علنا في الأزمة اليمنية, بيد أن المجلس أشار إلى أن تمسك صالح بالبقاء من شأنه أن يزيد من سقف مطالب المعارضين ويهدد عملية الانتقال السلمي للسلطة في صنعاء. ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول يمني لم تكشف عن اسمه أن واشنطن كانت تدعم من البداية عملية انتقال سلمي للسلطة في اليمن إلا أنها آثرت تجنب الإعلان عن ذلك. وقالت الصحيفة "بالنسبة لواشنطن فإن المهم في رحيل صالح هو ضمان عملية انتقال للسلطة تتيح استمرار عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن". وقالت مصادر في الخارجية الأميركية إن رحيل صالح بات وشيكا في تقدير من يتابعون تطورات اليمن في واشنطن، وإن من الضروري الآن العمل دون إبطاء على الصيغة الانتقالية التي ستلي رحيله حتى لا يدخل اليمن نفق الفوضى التي تظهر الآن في المدن الأساسية. من جهة أخرى، رحب اليمن بدعوة وزراء خارجية دول مجلس التعاون أول من أمس الأطراف اليمنية إلى سرعة العودة إلى طاولة الحوار الوطني من أجل التوافق على الأهداف الوطنية والإصلاحات. وأكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، أبوبكر القربي أمس استعداد الحكومة لبحث أية أفكار يقدمها أشقاؤها في دول مجلس التعاون الخليجي لتجاوز الوضع الراهن.
