90 دولة توقع ميثاقا للطاقة لاستقرار السوق وحماية الأسعار

في خطوة كبيرة من أجل الحفاظ على استقرار أسواق النفط العالمية على مستوى طويل الأجل وحماية الأسعار من التقلبات المستمرة، ستقوم 90 دولة منتجة ومستهلكة للنفط بتوقيع ميثاق لمنتدى الطاقة الدولي في العاصمة الرياض الثلاثاء المقبل برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
وتستضيف وزارة البترول والثروة المعدنية،، الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الطاقة الدولي الخاص بتوقيع ميثاق الأمانة العامة للمنتدى، الذي يتزامن مع الاحتفال بمرور عشرين عاماً على بدء الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للبترول.
ويهدف الميثاق بصورة أساسية إلى تحسين الحصول على معلومات عن الإنتاج والاستهلاك من الدول الموقعة إضافة إلى إيجاد حلول لتدعيم استقرار الأسواق على المدى الطويل.
وقال وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي النعيمي "إن الاجتماع الاستثنائي الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، والخاص بتوقيع ميثاق الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي، جاء مناسباً من حيث مكانه وتوقيته، فهو يُعقد في مدينة الرياض التي انطلقت منها دعوة خادم الحرمين الشريفين لتأطير الحوار بين المنتجين والمستهلكين، وفي ظروف تشهد بعض التقلبات في أسواق الطاقة".
وأضاف النعيمي في بيان أصدرته وزارة البترول والثروة المعدنية أمس "إن هذا الحضور الكثيف والعدد الكبير للدول الموقعة على الميثاق، والتي تصل إلى حوالي 90 دولة بما فيها وزراء معظم دول الأوبك، وأغلبية وزراء الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، و وزراء عدد من الدول الأخرى المهمة مثل الصين والهند والبرازيل، يؤكد أهمية هذا الميثاق وإدراك الحاجة الملحّة للمساهمة في استمرار الحوار واستقرار أسواق الطاقة".
وقالت الوزارة إن توقيع الميثاق يأتي ثمرةً لاجتماع اللجنة الإشرافية العليا الموسعة لمنتدى الطاقة الدولي، الذي عقد بالرياض في السابع من ديسمبر 2010، بدعوة من الأمانة العامة للمنتدى، وقد حضره ممثلون لأكثر من 95 دولة، إضافة إلى ممثلين لمنظمة الأوبك، ووكالة الطاقة الدولية، وترأسه الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول.
وقد تم تحديد المبادئ الأساسية الاسترشادية لصياغة نصوص الميثاق أثناء الاجتماع الوزاري السابق الذي عقد في مدينة كانكون المكسيكية في شهر مارس 2010، وكان من أهمها:
(1) تضييق الفوارق بين الدول المنتجة والمستهلكة، سواء المتقدمة منها أو النامية.
(2) زيادة الوعي بالمصلحة المشتركة لهذه الدول في تعزيز الشفافية والاستقرار والقابلية للتنبؤ بسياسات الطاقة والسياسات المرتبطة بها.
(3) تصميم ومساندة مشاريع الأمانة العامة للمنتدى بما يشمل تجميع وتوزيع البيانات والمعلومات والتحليلات التي تسهم في تحقيق الشفافية في السوق.
(4) تحديد المبادئ والإرشادات التي تعزز استقرار سوق الطاقة واستمراريتها، بناء على استنتاجات منطقية لتحليل سليم من الناحية الفنية يغطي جميع العوامل ذات الصلة ومصالح جميع الأطراف المعنية.