12 إجراء استثنائيا لدعم عودة البورصة المصرية الأحد

"المركزي" يتدخل لخفض الدولار 9 قروش لأول مرة منذ عامين

تعتزم هيئة الرقابة المالية المصرية اتخاذ 12 إجراء استثنائيا، يستمر العمل بها لمدة أسبوع لدعم أداء البورصة المصرية عند معاودة نشاطها الأحد المقبل، منها تقليص زمن جلسة التداول إلى 3 ساعات فقط بدلا من 4 ساعات، وفرض حدود سعرية على حركة الأسهم.
وقالت الهيئة في بيانها الذي أرسلت به إلى إدارة البورصة المصرية، إن الإجراءات حددت وقف العمل بالجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول.
كما سيستمر العمل بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حاليا، على أن يتم إيقاف التداول على السهم لمدة نصف ساعة عند حدوث تغير يساوي 10% ارتفاعا أو انخفاضا، مع تثبيت سعره لنهاية الجلسة عند حدوث تغير يساوي 20%.
وأوضحت أنه سيتم تخفيض الحدود السعرية للأسهم المقيدة في بورصة النيل إلى 5% يوميا، يتم بعدها تثبيت سعر التداول لنهاية الجلسة، واستحداث حد سعري جديد على مؤشر" EGX70 " للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم وقف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة إذا حدث تغير في قيمة المؤشر يساوي 5% وللمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا حدث تغير يساوي 10%.
وشملت الإجراءات، تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة، وتخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5%، من إجمالي التزاماتها، ومع استمرار الالتزام بتوفيق الملاءة المالية خلال خمسة أيام عمل على الأكثر، بما يساعد الشركات على التجاوب مع متطلبات عملائها المتعاملين بالهامش.
ونوهت هيئة الرقابة إلى أن الإجراءات تضمنت أيضا اختصار إجراءات المصادقة على طلبات الشركات لشراء أسهم الخزينة، بحيث يتم البت فيها في نفس يوم تقديمها من الإدارة التنفيذية للشركة إلى الهيئة اعتبارا من اليوم الأربعاء، وسمحت الإجراءات بقيام العاملين في الشركات المقيدة، بشراء أسهم الشركات التي يعملون بها.
وقال نائب محافظ البنك المركزي هشام رامز في تصريحات أمس إن تدخل البنك المركزي أدى إلى خفض في سعر الدولار نحو 9 قروش، حيث كان قد سجل أمس نحو 5.96 جنيهات وأصبح بعد تدخل المركزي 5.87 جنيهات مما ألحق خسائر بالمضاربين.
وقال رامز إن البنك المركزي يراقب حركة السوق بشكل دائم، مؤكدا استعداد البنك للتدخل الفوري في أي وقت، إذا ما اقتضت الظروف ذلك.
وحذر المضاربين من استغلال الظروف الراهنة والمضاربة على أسعار الدولار، لافتاً إلى أن "البنك المركزي" لن يقف مكتوف الأيدي في حالة ظهور أية مضاربات غير منطقية على سعر الدولار.