كشف استشاري جراحة الأطفال والتجميل، الرئيس السابق لمركز تحديد وتصحيح الجنس في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، الدكتور ياسر جمال ل «الوطن» أن عدد عمليات تصحيح الجنس بلغ ال1600 عملية، وذلك منذ 35 عاما إلى العام الماضي في السعودية، حيث بلغت عمليات تصحيح الجنس في مرحلة الطفولة 93% بين تصحيح الذكور إلى إناث أو العكس، وبين البالغين 7%، أكثرهم إناث تصحيح لذكور. تصحيح المفاهيم أوضح جمال أن الإعلام مقصر بعملية التوعية بالتفريق بين عمليات تصحيح الجنس والتغير، حيث إنه لا يوجد برامج تثقيفية بعمليات التصحيح، وتعريف المجتمع بالمعنى الصحيح لعمليات تصحيح الجنس الجائزة وعمليات تغير الجنس المحرمة، والتي لا تعمل لدينا في مستشفيات المملكة، لأن هذا أمر محرم شرعا، لافتا أن إحدى القنوات الفضائية أجرت معه مداخلة عن عمليات تصحيح الجنس في أحد البرامج ولكن بعد عرض البرنامج وجد أن الحلقة بالكامل تدعم «تغير الجنس»، ولم تذكر كافة التفاصيل التوعوية التي ذكرها خلال المداخلة حيث تعمدت تلك القناة حذف تفاصيل عدة، وهذا أمر مخالف للقوانين لأن ما قامت به القناة أضاع مجهود 35 عاما في توعية المجتمع بخطورة عمليات تغيير الجنس التي تعمل خارج السعودية والفرق بينها وبين العمليات المتاحة لدينا. الآثار المترتبة أوضح جمال أن فئة الأشخاص الذين يقومون بتغيير الجنس يعانون من مرض يعرف بكراهية الجنس أو فقدان الهوية الجنسية، ويعتقد هؤلاء أنهم ضحية لعنة حيث حبس في جسد غير جسده، لذلك نجد أن نسبة 60 % ينتحرون إما قبل إجراء عملية التغير أو بعدها. حالات غريبة كشف جمال أن من أغرب الحالات التي مرت عليه، عندما استقبل رجلا (80 عاما) جاء لطلب إجراء عملية تصحيح جنس لأخته (70 عاما) بعد أن لاحظت ابنته التي ترافق عمتها لدخول دورة المياه بوادر الذكورة، وعلى الرغم من مرور تلك السنوات لم يتم اكتشاف أن أخته تحتاج لعملية تصحيح جنس، مشيرا أن الغرابة في هذه الحالة أن أخت الرجل متزوجة منذ عدة سنوات ولم يشتك زوجها البالغ (80عاما)، وعندما ذكر لهم أنه في حالة إجراء عملية تصحيح جنس لشقيقته سوف تتغير الكثير من الأمور، منها أنه سيكون لها الحق في أخذ ميراث الذكر بعد التصحيح خرج شقيقها من العيادة، ولم يعد مرة أخرى خوفا على الميراث وارتفاع نصيب الأخت بعد إجراء عملية التصحيح. الفحص النفسي أوضح هاني الغامدي المحلل النفسي والمتخصص بالقضايا الأسرية والمجتمعية:«أن تصحيح الجنس هو أمر يحتاج أولا لفحص طبي وثانيا لفحص نفسي، مشيرا إلى أنه حينما يتم الإقرار أن هذا الشخص مكونه الذاتي يختلف عما هو عليه ظاهرة أو جسده، يتم تصنيفه ضمن من يستحسن له القيام بعملية التصحيح،من خلال عملية جراحية معينة أو أن يتم الأمر من خلال التعديل النفسي بشكل أو بآخر». إجراءات العملية أضاف الغامدي:«فيما يخص تصحيح الجنس إلى ما هي عليه الخلقة الأساسية بمعنى أن هناك شخصا ليس من الإناث وذلك بحسب التكوين الجسدي بينما عرف بأنه ذكر ضمن الشكل الظاهري،ففي هذه الحالة يحتاج الشخص إلى عملية تصحيح للجنس، مشيرا إلى وجود قوانين صارمة تحدد صلاحية الطبيب أو المستشفى أو الجهة التي تقوم بهذه العمليات، إضافة إلى تعديل هوية الشخص من الصفر وإبلاغ الجهات الحكومية والخاصة لتصحيح معلومات الفرد بعد إجراء عملية التصحيح». مخالفة الفطرة أبان الغامدي:«أن الإشكالية في هذا الموضوع تكمن في وجود شخص مصنف جسديا وفسيولوجيا أنه ذكر ولكنه نفسيا يميل أن يكون أنثى مما يخالف تماما الفطرة الطبيعية لخلقة هذا الإنسان،وهذا الأمر له جانب شرعي فلا يجوز التغير بأي حال من الأحوال،مضيفا أنه في حال تعدى هذا الجانب الشرعي والأخلاقي فإن هناك بعض القوانين والأنظمة التي تحتم على هؤلاء الأشخاص مقاضاتهم بشكل مباشر». المعالجة النفسية نوه الغامدي على وجود حالات من الجنسين لا يرغبون في تغيير جنسهم ولكنهم يمارسون سلوكيات الجنس الآخر كأن يمارس الذكر سلوكيات الأنثى والعكس الأنثى تمارس سلوكيات الذكر،حيث تحتاج هذه الحالات إلى المعالجة النفسية.
تصحيح أفكار خاطئة عن مضطربي الهوية الجنسية 01 المضطرب جنسيا لا يسمى خنثى وإنما مصحح جنسيا 02 المضطرب جنسيا لا يملك أعضاء ذكرية وأنثوية إنما يحتوي على عضو واحد 03 ليس بالضرورة للفتاة المضطربة جنسيا أن تحب العنف أو تلعب مع الأولاد،أو المضطرب جنسيا يحب اللعب مع الفتيات 04 المضطرب جنسيا لا يعني أنك مضطرب عقليا
