14 عاما ونسبة المدارس الحكومية المستأجرة 20%

استمرت نسبة المدارس المستأجرة منذ 14 عاماً في ذات المستوى (20%) على الرغم من قيام الوزارة باستلام العديد من المشاريع الحكومية للمباني المدرسية، حيث تراوحت بين20-30% في 2004، مقابل نحو 23% العام الجاري. ورصدت «الوطن» تصريحات وزراء ومسؤولي التعليم منذ عهد الوزير محمد الرشيد الذي تسلم الوزارة في عام 1416 -1996 وحتى عهد الوزير الحالي الدكتور أحمد العيسى.
10 سنوات
فيما كانت ولا تزال قضية المباني المدرسية المستأجرة من أهم الملفات المؤرقة لوزراء التعليم السابقين، وذلك منذ عهد وزير التربية والتعليم-قبل تغيير المسمى- الأسبق الدكتور محمد الرشيد، الذي وعد بالاستغناء عن المدارس المستأجرة في غضون 10 سنوات، وأعلن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى في ملتقى ميزانية السعودية 2019 عن مشروع الوزارة لبناء 600 مبنى تعليمي للتخلص من المباني المستأجرة، والتي تبلغ نسبتها 23%، فإن نسبة التقليص ستبلغ فقط 11,65%، حيث لن تتمكن الوزارة من التخلص على جميع المباني المستأجرة –حسب تصريح العيسى- إذا اقتصر الأمر على إنشاء المباني ال 600 فقط.
وهو تصريح مطابق لتصريح سابق أدلى به وزير التعليم السابق الأمير فيصل بن عبدالله بتاريخ 14 شوال 1433ه - 1 سبتمبر 2012م
سعة المستأجرة
وفقاً لخبراء فإن المباني المستأجرة بالعادة سعتها تتراوح بين 200 إلى 300 طالب، وأما المباني الحكومية الجديدة بالعادة تستوعب ألف طالب. وأعلن العيسى خفض عدد المباني الحكومية المستأجرة من 7122 مبنى قبل عامين إلى 5150 مبنى هذا العام، مؤكداً تخلص الوزارة من المباني المستأجرة خلال الأعوام القادمة، وذلك باعتماد عدة برامج من بينها برنامج بناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص.
4 إجراءات
أقرت الإدارات التعليمية اتخاذ 4 إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة المباني المستأجرة وخفضها بنسبة 50%، تمثلت في حصر أعداد المدارس المستأجرة وعدد الطلاب في كل مدرسة، وتحويل طلاب المدرسة المستأجرة إلى أقرب مدرسة ذات مبنى حكومي في الفترة الثانية (المسائية)، وتوزيع طلاب المدرسة العاملة في مبنى مستأجر على المدارس ذات المباني الحكومية بنفس الحي أو القريبة، إضافة إلى تحديد المدارس التي يصعب توزيع طلابها أو تحويلها للعمل في الفترة المسائية.
الرشيد والمستأجرة
في سبتمبر 2004، أكد وزير التربية والتعليم الأسبق محمد الرشيد ل «الوطن» أنه سيتم خلال السنوات العشر المقبلة التخلص من المدارس المستأجرة. وفي أكتوبر 2004 أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني والتجهيزات المدرسية المهندس عبدالرحمن الأحمد، أن الوزارة خطت خطوة كبيرة نحو الاستغناء عن 5780 مبنى من خلال زيادة الاعتمادات، متوقعا الاستغناء عن نحو 30% من المباني المستأجرة خلال عامين.

مطالبة المالية
أثناء تولي الدكتور عبدالله العبيد دفة وزارة التربية والتعليم، أعلن في يونيو 2005 أن الوزارة تسعى لتلافي مشكلة المباني المستأجرة، حيث تلقت مطالبة من وزارة المالية بخطة زمنية لإنهاء مشكلة هذه المدارس. وأضاف أنه لا توجد مساحات كافية وبالتالي يمكن أن تلجأ المالية لنزع الملكيات لبناء مدارس.وألمح إلى أن تكلفة الطالب في المدارس المستأجرة 5500 ريال سنويا، ولو بنيت مدارس لوفرنا تكاليف الإيجار وأجور المدرسين خلال أربع سنوات.
إنهاء 50%
في ذو القعدة 1426 - ديسمبر 2005 أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني والتجهيزات المدرسية بتعليم البنات المهندس عبد الرحمن الأحمد بأن اعتمادات الميزانية الجديدة ستنهي نحو 50% مشاكل المباني المستأجرة كمدارس للتعليم العام، والتي قدرت مع بدء تنفيذ الخطة الحكومية للاستغناء عن المباني المستأجرة قبل 4 سنوات بنحو 10 آلاف مدرسة للبنين والبنات.

معوقات الاستغناء
أما في محرم 1427 –فبراير 2006 أكد وكيل المباني والتجهيزات المدرسية بوزارة التربية والتعليم عبدالله الفوزان، أن الوزارة حققت إنجازات هامة لتوفير المبنى المدرسي الملائم للعملية التعليمية، إلا أن عملية الاستغناء عن جميع المباني المستأجرة تواجه بعض المعوقات التي تحاول الوزارة التغلب عليها ومنها، تزايد أعداد المدارس المحدثة كل عام.
سحب 950 مشروعا
وبعد مرور عام على تصريح الدخيني، أي في جمادى الأولى عام 1434 ه - أبريل 2013 أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور حمد آل الشيخ بأن الوزارة خفضت خلال السنوات الثلاث الأخيرة المدارس المستأجرة من 41% إلى 19%. وقال: «تم سحب 950 مشروعا متعثرا من مقاولين، هؤلاء المقاولون.. هم مقاولوننا.. لا يمكننا التعاقد مع مقاولين من الفضاء ويجب الصبر عليهم.. وآخر العلاج الكي بسحب المشاريع لترسيتها على آخرين».

ألف قطعة
في جمادى الأولى 1427 – يونيو 2006 كشفت وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لشراء ألف قطعة أرض لبناء مشاريع مدرسية خلال العامين القادمين تقدر قيمتها ب4 مليارات ريال.
%22 نسبة المستأجرة
وفي شوال 1433 - سبتمبر 2012 أعلن الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم حينها عن انخفاض نسبة المدارس المستأجرة إلى 22% بعد أن كانت 41% خلال 1430.وبعد تصريح الوزير بشهر، أي في ذي القعدة عام 1433ه - سبتمبر 2012 أكد مدير عام الإعلام التربوي محمد الدخيني، استلام نحو 2600 مدرسة جديدة للبنين والبنات خلال ال 36 شهراً الماضية، موضحا أن تلك المشاريع الجديدة أسهمت في انخفاض المباني المدرسية المستأجرة إلى 21% مقارنة بتصريح الوزير).
تناقض وتمديد
في خطوة عدها البعض تراجعا من وزارة التربية والتعليم عن قرارها بالتخلص من المباني المستأجرة، أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور حمد آل الشيخ في صفر 1435 – ديسمبر 2013، بأن وزارته رفعت إلى وزارة الداخلية بالتمديد عاماً للمدارس الأهلية المستأجرة حتى لا يتم إلغاء تراخيصها، طبقاً للقرار الذي أصدرته سابقا مديرية الدفاع المدني.
عودة النسبة
في شهر رجب 1435 أبريل 2014 كشف تقرير أعدته إدارة شؤون المباني بوزارة التربية والتعليم عن استمرار الوزارة في تفعيل الخطة الوطنية للاستغناء عن المباني المستأجرة واستبدالها بحكومية، موضحاً أن هذه المشاريع أسهمت في خفض المباني المستأجرة إلى 20% على مستوى المملكة بعد أن كانت تصل إلى 41% خلال عام 1430. (زادت نسبة المدارس المستأجرة 1% بعد أن كانت 19%