الإصلاحات تقفز بالناتج المحلي إلى 15.8 % عام 2019

شهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قفزات كبيرة خلال العام الجاري؛ إذ نما بنسبة 2.5 % مع نهاية الربع الثالث من العام؛ وهو ما دفع صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف العالمية إلى رفع توقعاتها بشأن مؤشرات الاقتصاد السعودي، متوقعةً أن تقترب معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.7 % خلال العام المقبل.
ويعرف مفهوم الناتج المحلي الإجمالي بأنه مؤشر يقيس القيمة الإجمالية للخدمات والسلع التي تنتجها دولة ما خلال فترة زمنية محددة. ويعرف الناتج المحلي الإجمالي أنه من ضمن المصطلحات المالية التي تحمل مفاهيم عدة؛ فهناك الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهناك الناتج المحلي والناتج القومي، وهناك الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الصافي.
أهميته وتأثيره
يكتسب الناتج المحلي الإجمالي أهمية كبيرة؛ كونه يرصد الأنشطة الاقتصادية التي قام بها المجتمع خلال فترة محددة. كما يشمل مجموعة متكاملة من الإحصاءات التي تتيح أمام واضعي السياسات المالية إمكانية تحديد إذا ما كان الاقتصاد يشهد حالة من الانكماش أو التوسع، وكذلك تقييم النشاط الاقتصادي ومدى كفاءته؛ وبالتالي يعد الناتج المحلي الإجمالي مؤشراً مهماً يمكن الاستناد إليه في وضع الخطط والسياسات التنموية ومعرفة توجهات الاقتصاد الحالية، وبناء التوقعات المستقبلية التي تفيد صانعي القرار. كما يمكن استخدامه في التحليلات الاقتصادية، والمقارنة بين مستويات الأداء الاقتصادي لعدد من الدول.
نتائج ومؤشرات إيجابية
تشير تقديرات وزارة المالية إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الحقيقي السنوي سيبلغ نحو 3.2 % عام 2019. وكان الناتج المحلي الإجمالي قد ارتفع بنسبة 1.2 % مع نهاية الربع الأول من العام الجاري؛ مسجلاً 647.8 مليار ريال مقارنة ب640.4 مليار ريال بحسب الأسعار الثابتة خلال الفترة ذاتها من عام 2017. وأشارت المؤشرات الصادرة عن «ساما» إلى ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.6 مع نهاية الربع الثاني من 2018، ثم تصاعدت وتيرة النمو لتسجل ارتفاعاً بنسبة 2.5 % خلال الربع الثالث من العام ذاته.
وهذه النتائج التي تؤكد قوة الاقتصاد السعودي دفعت صندوق النقد الدولي -في تقريره الصادر مؤخراً- إلى توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 15.8 % وأن يسجل 795.58 مليار دولار العام المقبل 2019، وأن يواصل الارتفاع بنحو 18.7 % خلال عام 2020؛ ليبلغ حجمه 815 مليار دولار.
وتأتي توقعات النمو التي أعلنها صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد السعودي في الوقت الذي توقع فيه أن يشهد الاقتصاد العالمي انخفاضاً في النمو. كما تأتي مؤكدةً لما ورد بالتقرير الأخير لوكالة «موديز» العالمية للتصنيف الائتماني، والتي رفعت فيه توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي بالمملكة إلى 2.5 % مع نهاية عام 2018م، و2.7 % في 2019.