قدرت وزارة المالية نمو الناتج المحلي الحقيقي في العام المقبل بنحو 3.2% ، بعد أن عاد إلى مساره التصاعدي منذ بداية العام الجاري. وكان الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 1.2% مع نهاية الربع الأول من العام الجاري؛ مسجلًا 647.8 مليار ريال مقارنة ب640.4 مليار ريال بحسب الأسعار الثابتة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأشارت المؤشرات الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي إلى ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.6% مع نهاية الربع الثاني من 2018، ثم تصاعدت وتيرة النمو لتسجل ارتفاعًا بنسبة 2.5% خلال الربع الثالث من العام ذاته. وتعكس النتائج قوة الاقتصاد السعودي التي دفعت صندوق النقد الدولي -في تقريره الصادر مؤخرًا تحت عنوان (آفاق الاقتصاد العالمي)- إلى توقع تسجيل الناتج المحلى 795.58 مليار دولار العام المقبل اى 3.1 ترليون ريال، وأن يواصل الارتفاع خلال عام 2020؛ ليبلغ حجمه 815 مليار دولار. وكان وزير المالية محمد الجدعان أكد مؤخرًا أن توقعات صندوق النقد الدولي المُحدَّثة تثبت الفاعلية والتأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية والتدابير المالية التي تنفذها الحكومة وفقًا لبرنامج التوازن المالي ورؤية المملكة 2030. ومن اللافت أن توقعات النمو التي أعلنها صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد السعودي تأتي في الوقت الذي توقع فيه الصندوق وغالبية المختصين أن يشهد الاقتصاد العالمي انخفاضًا في النمو. كما تأتي مؤكدةً لما ورد بالتقرير الأخير لوكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني، والتي رفعت فيه توقعاتها لحجم نمو إجمالي الناتج المحلي بالمملكة إلى 2.5% مع نهاية عام 2018، و2.7% في 2019. وشهد الناتج المحلي الإجمالي للمملكة قفزات كبيرة خلال العام الجاري؛ إذ نما بنسبة 2.5% مع نهاية الربع الثالث وهو ما دفع صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف العالمية إلى رفع توقعاتها بشأن مؤشرات الاقتصاد السعودي، متوقعةً أن تقترب معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من 2.7% خلال العام المقبل.
