انتقادات واسعة ل"حقوق الإنسان" بأدبي نجران

وصف أحدهم دورها ب"المتفرج فقط إزاء بعض القضايا"

لم يكن وصف دور هيئة حقوق الإنسان السعودية ب"الضعيف"، الوجه الوحيد للانتقادات التي وجهت لها في المحاضرة التي نظمها نادي نجران الأدبي مساء أول من أمس بعنوان "إضاءات على حقوق الإنسان"، حيث تحدث بعض المداخلين عن أن المطلوب من الهيئة أكثر بكثير من مجرد "متابعة قضايا عائلية لا تمثل إلا دائرة صغيرة من مفهوم حقوق الإنسان" حسب مداخلة الدكتور محمد ناجي آل سعد.
وكادت المحاضرة التي تحدث فيها عضوا هيئة حقوق الإنسان السعودية الدكتور عثمان المنيع والدكتور هادي اليامي، وأدارها رئيس النادي صالح آل مريح، تتحول من التعريف بأدوار الهيئة إلى "محاكمة" لما أنجزته منذ تأسيسها على الرغم من اعتراف البعض ب(عمرها القصير تأسست عام 1426 مقارنة بمثيلاتها في دول أخرى)، حيث تركزت التساؤلات حول صلاحيات الهيئة، ودورها في قضايا اعتبرها أحدهم "تصل إلى مستوى الجريمة". وعلى الرغم من الشفافية العالية التي حفلت بها المداخلات إلا أنه بدا أن المحاضرين المنيع واليامي كانا متفهمين لما طرح، حيث علق المنيع بالقول "حقيقة نحن في الهيئة نسعد بأي طرح يتعلق بعملنا، حتى وإن كان انتقادا، فنحن من الرئيس إلى الأعضاء، نريد سماع آراء الجميع، حتى نطور عملنا بما يتناسب مع الطموحات".
وبدأت المحاضرة التي أقيمت في قاعة "قس بن ساعدة" بالنادي بحضور وكيل إمارة منطقة نجران محمد بن فهد بن سويلم، بتعريف موجز بهيئة حقوق الإنسان السعودية قدمه الدكتور عثمان المنيع، أوضح خلاله أن "الهيئة تملك صلاحيات واسعة في الكشف عن أي تجاوزات في حقوق الإنسان داخل الجهات الحكومية، وكذلك الرصد اليومي لأي انتهاكات بهذا الشأن ومتابعة حلها، وإن لم تحل ترفع للمقام السامي".
أما الدكتور هادي اليامي فتحدث عن أن "النظام الأساسي للحكم ركز بشكل واضح على احترام حقوق الإنسان"، ثم استطرد في سرد بعض مهام الهيئة ومنها "المواءمة بين الأنظمة الداخلية للمملكة والاتفاقيات الدولية التي توقع عليها، ومنها الاتفاقيات التي تخص المرأة والطفل"، ثم علق على عدم وجود قاعة نسائية بالنادي بالقول "كنت أتمنى أن يسمح تصميم مبنى النادي لقاعة نسائية، لكي نستطيع سماع آرائهن". وهو ما جعل محمد آل مردف يتساءل "وهل توجد عضوات من النساء في مجلس جمعية حقوق الإنسان؟"، ولم يحظ بإجابة على تساؤله.
وأكد اليامي في رده على بعض التساؤلات أن عمل هيئة حقوق الإنسان محكوم بضوابط بحكم أنها جهة حكومية وقال "بل إن الهيئة تساهم في حل الكثير من القضايا دون أن تعلن ذلك لوسائل الإعلام، وهو ما جعل البعض يخلط بينها وبين الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتواصل أكثر مع وسائل الإعلام، حتى إن إحدى القضايا التي عالجتها الهيئة نسبت للجمعية، وهذا أمر لا يزعجنا فنحن والجمعية نهدف لخدمة المواطن".
وزادت المداخلات والأسئلة التي قرأها مدير الأمسية صالح آل مريح على ال20 سؤالا ومداخلة طرحت بشكل شفاف، مما شجع البعض على طرح قضايا شخصية، أحالها آل مريح لليامي والمنيع لمتابعتها مع أصحاب الشكاوى.
وكان من أبرز الطروحات والأسئلة تأكيد البعض على أهمية مساهمة الهيئة في الحد مما وصفوه ب"سخرية بعض الجهات الحكومية من مفهوم حقوق الإنسان". ووصف أحدهم دور الهيئة ب"المتفرج فقط إزاء بعض القضايا"، وتحدث آخرون عن أهمية تقنين الأحكام القضائية، وأن يكون للهيئة دور في مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية.
وفي رده على بعض التساؤلات أكد الدكتور هادي اليامي أن الهيئة تواجه بعض التحديات ومنها "أن لدى البعض فكرة أن حقوق الإنسان مفهوم غربي لا يجوز تطبيقه محليا، ونسوا ما جاء به الإسلام في هذا الجانب". وأضاف "كذلك أحدث كيل بعض المنظمات الحقوقية بمكيالين تجاه بعض القضايا الدولية كقضية فلسطين، ردة فعل سلبية تجاه منظمات حقوق الإنسان".